فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۹۳
حكم الصحيحين الماضي ذكرهما
بالقبول من حيث الصحة وكذا العمل ما لم يمنع منه ه نسخ أو تخصيص أو
نحوهما .
،
وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري، [ولا نقول : فائدة الإجماع وجوبُ العمل لعدم توقفه عليه، ولا ترجيحه على صحيح غير مجمع عليه عند المعارضة فليس منحصراً ـ أيضاً ـ فيه، ولا قبول تصحيحه بدون بحث، لأنَّ تمييز المنتقد والمعارض المستثنيين لا بد منه، وهو بحث في الجملة](۱).
:
أنَّ
كذا له أي لابن الصلاح حيث صرّح باختياره له، والجزمُ بأَنَّه هو الصحيح، وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين، وعامة السلف، بل وكذا غير واحد في الصحيحين. ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني (۲) : أهل الصنعة مجمعون على الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصلُ الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها، قال : فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأنَّ هذه الأخبار تلَقَّتْها الأمة بالقبول (۳).
قطعياً، وتصحيح
الأئمة للخبر
(وقيل): هو صحيح ظناً) ؛ لأنَّه لا يفيد في أصله قبل التلقي - لكونه خبر آحاد - إلا الظن وهو لا ينقلب بتلقيهم المستجمع للشروط المقتضية للصحة إنَّما هو مجرى على حكم الظاهر، كما تقدَّم في ثاني مسائل الكتاب (٤)، وأيضاً : فقد صَحَّ تلقيهم بالقبول لما ظنت
صحته
(۱) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(۲) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، الفقيه الشافعي، المتوفى سنة ثمان عشرة وأربعمائة .
وفيات الأعيان (۲۸/۱) ، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٥٨/١). (۳) في شرح الكوكب المنير ((۲ (۳۵۲) نقلاً عن أبي إسحاق : أنه يفيد القطع عملاً، لا
قولاً . (٤) (ص ٢٩).
01_fmsah_0067097 — ص ٩٣