حكم الصحيحين الماضي ذكرهما
۹۲
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
حكمُ الصَّحيحين الماضي ذكرهما
فيما أسند فيهما وغيره والتعليق
أي : وتعريف التعليق الواقع فيهما وفي غيرهما . لما أشير إلى [شرط (۱) صاحبي الصحيحين وانجر الكلام فيه إلى أنَّ العدد ليس شرطاً عند واحد منهما حسُنَ بيان الحكم فيهما لسائله: أيرتقي عن أخبار الآحاد لسموهما وجلالتهما، وشفوف (۳) تحريهما في الصحيح أم لا؟. فقيل له : (واقطع بصحة لما قد أسندا)، أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين بإسناديهما المتصل - دون ما سيأتي(٣) استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما - مقطوع بصحته، لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ ـ كما وصفها له بقوله : «لا تجتَمِعُ أمَّتي على ضلالةٍ ـ لذلك
:
(1) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): (شروط). (۲) الشفوف : الزيادة والفضل والرقة . انظر : لسان العرب» مادة (شفف).
(2),
(۳) (ص ٩٥ - ٩٦) . (٤) الحديث: أخرجه أبو داود باب ذكر الفتن ودلائلها كتاب الفتن والملاحم رقم (٤٢٥٣) مطولاً عن أبي مالك الأشعري وسكت عنه والترمذي : باب ما جاء في لزوم الجماعة من أبواب الفتن رقم (٢١٦٨) عن ابن عمر بنحوه، وقال: غريب من هذا الوجه، وابن ماجه باب السواد الأعظم، كتاب الفتن رقم (٣٩٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (١١٦/١ - ١١٧) عن أنس، وأحمد في المسند (٣٩٦/٦) عن أبي بصرة، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲۰۸/۲) عن سمرة ، والحاكم (٥٠٦/٤ ـ ٥٠٧) عن أبي مسعود وقال : صحيح على شرط مسلم. قال الزركشي في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (ص٦٢) : اعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة، ولا يخلو من علة .
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١٦١/٣) : حديث مشهور، له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال .
01_fmsah_0067097 — ص ٩٢