تفريعات ثمانية تتعلق بهذين القسمين
٣٥٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
يريه سماعه في ذلك الجزء، أم يكفي إعلام الطالب الثقة الشيخ أنَّ هذا الجزء
سماعه على فلان؟ .
وقال : هما سيان على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم.
قال : ولم يزل الحفاظ قديماً وحديثاً يخرجون للشيوخ من الأصول، فتكون تلك الفروع بعد المقابلة أصولاً، وهل كانت الأصول أولاً إلا فروعاً؟ انتهى. والله در القائل : قل لمن لا يرى المعاصر شيئاً ويَرَى للأوائل التقديما إن ذاك القديم كان جديداً وسيبقى هذا الجديد قديما
وإذا اكتفى بإعلام الثّقة بأصل المروي، فهنا كذلك، بل أولى. ولو كان القارئ مع كونه موثوقاً به ديناً ومعرفة يقرأ في نفس الأصل صح - أيضاً - على الصحيح، كإمساك الشيخ نسخته، إذ لا فرق بين الاعتماد على بصره أو سمعه، حيث يكون حافظاً، خلافاً لبعض أهل التشديد في الرواية مِمَّن لم يعتبر بما حدث به الشيخ من كتابه. بل هو هنا أولى بالصحة مما لو كان الأصل بيد سامع آخر؛ لأن القراءة
(۲)
في هذه الصورة أضبط في اتباع ما حمله الشيخ، والذهول فيها أقل. هذا كله إن كان الممسك له أو القارئ فيه معتمداً رضي، وكان الشيخ غير حافظ كما تقدم فإن لم يعتمد بالبناء للمفعول (ممسكه) أو القارئ فيه، ولا هو ممن يوثق به فذلك السّماع (رد) أي : مردود غير معتد به. ولذا ضعف أئمة الصنعة رواية من سمع الموطأ» على مالك بقراءة ابن كاتبه لضعفه عندهم ، بحيث أنّهم بتصفح الأوراق ومجاوزتها بدون
(۳)
(٤)
(۱) هذان البيتان لأبي عبد الله محمد بن شرف القيرواني، المتوفى سنة ستين وأربعمائة، ذكرهما في رسالة الانتقاد المطبوعة باسم أعلام الكلام (ص ۲۸).
(٢) ( ص ٣٥٥).
(۳) كذا في الأصول، وفي الإلماع»: حبيب، وهو حبيب بن أبي حبيب رزيق، ويقال: إبراهيم، الحنفي المصري أبو محمد كذبه أبو داود وقال ابن عدي: يضع الحديث، مات سنة ثماني عشرة ومائتين .
الكامل لابن عدي (۸۱۸/۲ - ۸۲۰) ، وتقريب التهذيب» (ص٦٣).
(٤) «الإلماع» (ص ۷۷).
02_fmsah_0067098 — ص ٣٥٦