فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٣٥٥
تفريعات ثمانية تتعلق بهذين القسمين
الأول :
(تفريعات) ثمانية تتعلق بهذين القسمين
(۳)
(۲)
( واختلفوا) أي: العلماء (إن أمسك الأصل مع المراعاة له حين القراءة ٣٩٨ على الشيخ (رضى) في الثقة والضَّبط لذلك (والشَّيخ) حينئذ (لا يحفظ ما قد عرضا الطالب عليه، ولا هو ممسك أصله بيده هل يصح السماع أم لا؟. فبعض نظار الأصول) وهو إمام الحرمين .(١) ، وكذا المازري في شرح ۳۹۹ البرهان ( يبطله) أي : السَّماع ، وحكى عياض أنَّ القاضي أبا بكر الباقلاني تردد فيه، قال: وأكثر ميله إلى المنع بل نقله الحاكم عن مالك وأبي حنيفة؛ لأنَّهما لا حجة عندهما إلَّا بما رواه الرَّاوي من حفظه، وذلك يقتضي أنه لو كان الأصل بيده، ثقة غيره لا يكفي، كما سيأتي في صفة رواية الحديث وأدائه(4). (وأكثر المحدثين يقبله) بل هو الذي عليه عمل كافة الشيوخ، وأهل الحديث، كما حكاه عياض ، ونقل تصحيحه عن بعضهم واختاره الشيخ) ٤٠٠
(7)
(0)
فضلاً
عن يد
ابن الصلاح" ووهن السلفي الخلاف؛ لاتفاق العلماء على العمل بهذا، وذكر ما حاصله : أنَّ الطالب إذا أراد أن يقرأ على شيخ شيئاً من سَمَاعه، هل يجب
أن
(۱) في البرهان (٦٤٤/١). (۲) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري أبو عبد الله الإمام المالكي، المتوفى
سنة ست وثلاثين وخمسمائة .
«الديباج المذهب» (٢٥٢/٢ - ٢٥٦)، و «مرآة الجنان» (۲۷۹/۳ - ۲۸۰) . (۳) الإلماع» (ص ٧٥ - ٧٦) كما حكاه عنه أيضاً الجويني في «البرهان» (٦٤٣/١).
.(٤( )١٠٥/٣)
(٦) في علوم الحديث» (ص١٢٥).
(5) الإلماع» (ص ٧٦) .
02_fmsah_0067098 — ص ٣٥٥