معرفة صفة من تقبل روايته... إلخ
٢٤٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
أو لا أعرف أنه من حديثي، والرّاوي جازم به فقد رأوا) أي : الجمهور من ٣٠٧ المحدثين قبوله و الحكم لـ الرَّاوي ( الذاكر) كما هو (عند المعظم) من الفقهاء والمتكلمين، وصححه غير واحد منهم الخطيب وابن الصلاح (۲)
وشيخنا (۳).
(1)
بل حكى فيه اتفاق المحدِّثين؛ لأنَّ الفرض أنَّ الرَّاوي ثقة جزماً، فلا يطعن فيه بالاحتمال (4) ؛ إذ المروي عنه غير جازم بالنفي؛ بل جزم الرَّاوي عنه وشکه هو قرينة لنسيانه . وحكي (الاسقاط في المروي وعدم القبول عن بعضهم) - بكسر الميم - أي : بعض العلماء، وهم قوم من الحنفية كما قال ابن الصلاح، ونسبه (٦) ؛ بل حكاه ابن الصباغ في
النووي في شرح مسلم للكرخي منهم
عن أصحاب أبي حنيفة 1
(0)
«العدة»
لكن في التعميم نظر، إلا أن يريد المتأخرين منهم؛ لا سيما وسيأتي في المسألة الثانية من صفة رواية الحديث وأدائه عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنَّه إذا وَجَد سماعه في كتابه وهو غيرُ ذاكر لسماعه يجوز له روايته
(^)
ويتأيد بقول إلكيا الطبري : إنّه لا يُعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلام، إلا إن أُخِذ من ردّهم حديث : إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل )
(۱) «الكفاية» (ص ۲۲۱).
(۳) فتح الباري (٣٢٦/٢). (٥) في علوم الحديث» (ص ١٠٥).
(۲) علوم الحديث» (ص١٠٥).
(٤) المرجع السابق.
(۹)
(٦) شرح النووي على مسلم (٨٤/٥) ، والإحكام للآمدي (١٠٦/٢). (۷) انظر: «أصول السرخسي» (۳/۲)، و«كشف الأسرار» (٦/٣)، و«تيسير التحرير» (۱۰۷/۳)، وشرح الكوكب المنير» (٥٣٧/٢ - ٥٤١).
. (۱۰۹/۳) (۸)
(٩) رواه أحمد (٤٧/٦) ، والدارمي (۱۳۷۲)، وأبو داود باب في الولي في النكاح، كتاب النكاح رقم (۲۰۸۳)، والترمذي : باب ما جاء لا نكاح إلا بولي من أبواب النكاح رقم (۱۱۰۲)، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه : باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح رقم (۱۸۷۹)، والحاكم (١٦٨/٢) وقال : صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي (١٠٥/٧). وصححه ابن الجوزي وابن عبد الهادي كما في إرواء الغليل» (٢٤٦/٦).
02_fmsah_0067098 — ص ٢٤٦