فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٢٤٥
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
وهو اختيار ابن السبكي(١) ، تبعاً لأبي المظفّر ابن السمعاني(٢)، وقال به أبو الحسين ابن القطان (۳) ، وإن كان الآمدي والهندي (٤) حكيا الاتفاق على الرَّدُ من غير تفصيل (٥) .
وهو مما يساعد ظاهر صنيع شيخنا في الصُّورة الأولى، وينازع في الثانية، ويجاب بأن الاتفاق في الأولى، والخلاف في الثانية بالنظر للمحدثين
خاصة .
وأما لو أنكر الشَّيخ المروي بالفعل كأن عمل بخلاف الخبر فقد تقدم في الفصل السادس قريباً (٦) أنَّه لا يقدح في الخبر، ولا في راويه، وكذا إذا ترك
العمل به .
وهل يسوغ عمل الرَّاوي نفسه به حيث لم نقبله منه؟ الظاهر نعم، إذا كان أهلاً قياساً على ما سيأتي في سادس أنواع التحمل فيما إذا أعلم الشيخ الطالب بأن هذا ،مرويه ولكن منعه من روايته عنه ، إذ لا فرق (۷) .
هذا
كله إذا لم يذكر الشَّيخ أنَّ المروي ليس من حديثه أصلاً، فإن صرح بذلك فلا حتَّى لو رواه هو ثانياً لا يقبل منه ؛ بل ذاك مقتض لجرحه، وفيه
نظر.
ثُمَّ إنَّ ما تقدَّم فيما يردُّه الشيخ بالصَّريح، أو ما يقوم مقامه كما شرح (و) ٣٠٦ أما إن يرده بـ قوله : (لا أذكر هذا، أو لا أعرف أني حدثته به، (أو) نحوهما الألفاظ التي فيها (ما يقتضي نسيانه كيغلب على ظني أنَّني ما حدثته بهذا،
من
جمع الجوامع) (٢/ ١٦٤ - ١٦٥) مع شرح المحلي» و«حاشية العطار».
في «القواطع» (٣٥٧/٢).
(۳) البحر المحيط (٣٢٧/٤).
(٤) هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الأرموي، الأصولي المتكلم، الفقيه الشافعي، المتوفى سنة خمس عشرة وسبعمائة. «طبقات الشافعية»
للسبكي (١٦٢/٩ - ١٦٤) ، والدرر الكامنة» (١٣٢/٤).
(0) الإحكام للآمدي (١٠٦/٢) ، ونهاية الوصول للهندي (۲۹۲۷/۷).
(٦) (ص ۱۹۷ - ۱۹۸).
.(0180) (V)
02_fmsah_0067098 — ص ٢٤٥