معرف
رفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
٢٤٠
}
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
أبداً(۱)، فاستويا في الرَّدِّ لما [بعده)] (٢) ، لكن المعتمد في الشهادة عندنا ما
تقدم (۳)
الشامي
.
نعم . سَوَّى القاضي أبو بكر محمد بن المظفر بن بكران الحموي من أصحابنا بينهما، حيث قال في الراوي : إنّه لا يقبل في المردود
(٤)
خاصة، ويقبل في غيره
بل نُسب للدامغاني(٦) من الحنفية قبوله في المردود وغيره، [يعني: إذا رواه بعد توبته](٧) وهو عجيب.
والأصح الأوّل، لكن قال النووي الله في شرح مقدّمة مسلم : لم أر له . أي : للقول في أصل المسألة - دليلاً، ويجوز أن يوجه لأنّ ذلك جعل تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب عليه العظم مفسدته، فإنّه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشَّهادة فإنَّ مفسدتهما قاصرة ليست عامة . ثم قال : وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا - أي في الكذب عليه وقبول رواياته بعدها، إذا صحت توبته بشروطها المعروفة (۸) .
قال : فهذا هو الجاري على قواعد الشرع، وقد أجمعوا على صحة رواية
من كان كافراً فأسلم.
(۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲۷۳/۳)، وشرح فتح القدير» لابن الهمام (٢٩/٦). (۲) كذا في (س)، (م)، وفي (ح): بعد. (۳) (ص ۲۳۸).
(٤) الشافعي، قال الذهبي : كان من أزهد القضاة ،وأورعهم، ولد سنة أربعمائة، ومات سنة ثمان وثمانين وأربعمائة .
«المنتظم»
م (٩٤/٩) ، و العبر) (۳۲۲/۳ - ۳۲۳) .
(٥) نقله الزركشي في البحر المحيط» (٢٨٤/٤).
(٦) لعله محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبو عبد الله الدامغاني الإمام الكبير،
العلامة الفقيه الحنفي، القاضي، المتوفى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.
الجواهر المضية (٩٦/٢ - (۹۷) ، والفوائد البهية (ص۱۸۲ - ۱۸۳) .
(۷) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(۸) وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود. انظر شرح النووي على مسلم (۷۰/۱).
02_fmsah_0067098 — ص ٢٤٠