1
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۳۹
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
، يعني:
عمل به منها (١) ، كما صرّح الماوردي والروياني، وقالا : فإنَّ الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين، وفي جميع الأمصار فكان حكمه أغلظ (٢)، وتغليظ العقوبة فيه أشدُّ مبالغة في الزجر عنه، عملاً بقوله : «إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحد» (۳).
وقد قال عبد الرزاق : أنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير (٤) «أَنَّ رجلاً كذب على النبي فبعث علياً والزبير ) فقال: اذهبا فإن أدركتماه
فاقتلاه
يكفر
(۷)
(٦)
ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يوافقه ولده وغيره من الأئمة على ذلك. والحق أنه فاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة، ولكن لا كفر بها إلا إن
استحله.
(A)
قال ابن الصَّلاح وما ذكره ابن السمعاني يضاهي من حيث المعنى ما قاله ابن الصيرفي ، يعني : لكون رده لحديثه المستقبل إنما هو لاحتمال كذبه ؛ وذلك جار في حديثه الماضي بعد العلم بكذبه، وقد افترقت الرواية والشهادة في أشياء فتكون مسألتنا منها .
على أنه قد حكي عن مالك في شاهد الزور أنَّه لا تقبل له شهادة بعدها (۹)، و ، وعن أبي حنيفة [] (١٠) في قاذف المحصن لا تقبل شهادته
(۱) «القواطع» (٣٠٤/٢) ، وعلوم» «الحديث لابن الصلاح (ص١٠٥).
(۲) «أدب القاضي» للماوردي (٤٠٦/١).
(۳) رواه البخاري : باب ما يكره من النياحة على الميت كتاب الجنائز (١٦٠/٣)، ومسلم في المقدمة (۷۰/۱)، عن المغيرة بن شعبة.
(٤) في (م) زيادة: قال .
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (م).
(٦) مصنف عبد الرزاق) (۲٦١/١١) مطولاً. وهو ضعيف للإرسال وجهالة الراوي عن
سعيد بن جبير. وانظر ما تقدم (ص٢٣٦).
(۷) انظر ما تقدم (ص۱۱۹). (۸) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ١٠٥).
(۹) المدونة» (٥٣/١٣).
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
02_fmsah_0067098 — ص ٢٣٩