معرفة صفة من تقبل روايته... إلخ
٢٢٤
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ونحوه قول بعضهم عنهم : كان إذا جاء الرَّجل للواحد منهم فزعم أنَّ له
على فلان كذا، وأقسم بحقِّ الإمام على ذلك يشهد له بمجرد قوله وقسمه. بل قال الشافعي فيما رواه البيهقي في المدخل» والخطيب في «الكفاية» : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة (۱) ، فإما أن يكون أطلق الكل وأراد البعض، أو أطلق في اللفظ الأوَّل البعض، لكونهم أسوأ كذباً، وأراد الكل. وكذا قال أبو يوسف القاضي : أجيز شهادة أصحاب الأهواء - أهل الصدق منهم - إلّا الخطابية والقدرية الذين يقولون : إن الله لا يعلم الشَّيء حتَّى يكون . رواه الخطيب في الكفاية
(۲)
على أن بعضهم ادعى أن الخطابية لا يشهدون بالزور، فإنّهم لا يجوزون الكذب، بل من كذب عندهم فهو مجروح مقدوح فيه، خارج عن درجة الاعتبار رواية وشهادة، فإنَّه خرج بذلك عن مذهبهم، فإذا سمع بعضهم بعضاً قال شيئاً عرف أنَّه ممن لا يجوز الكذب فاعتمد قوله لذلك، وشهد بشهادته، فلا يكون شهد بالزور لمعرفته أنَّه مُحقِّ .
ونازعه البلقيني بأنَّ ما بنى عليه شهادته أصل باطل، فوجب ردُّ شهادته، لاعتماده أصلاً باطلاً، وإن زعم أنَّه حق (۳)، وتبعه ابن جماعة. ومن هنا نشأ الاختلاف فيما لو شهد خطّابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد فيها على قول المدَّعي بأن قال: سمعت فلاناً يُقرّ بكذا لفلان، أو رأيته أقرضه في القبول والردّ .
وعن الربيع سمعت الشّافعي يقول : كان إبراهيم بن أبي يحيى قدرياً. قيل للربيع : فما حمل الشّافعي على أن روى عنه؟ قال : كان يقول : لأن يَخِرَّ إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث (٤).
ولذا قيل ـ كما قاله الخليلي في الإرشاد» -: إنّ الشافعي كان يقول :
(۱) «الكفاية » (ص (۲۰۲)، وانظر ما تقدم (ص۱۰۹).
(۲) (ص۲۰۲).
(٤) مناقب الشافعي للبيهقي (٥٣٣/١).
(۳) محاسن الاصطلاح) (ص۲۲۹).
02_fmsah_0067098 — ص ٢٢٤