فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٧٩٩

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۲۲۳ معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ فلا يلتفت إليه هو، إخماداً لبدعته وإطفاء لناره (۱) ، يعني : لأنه كان يقال ـ كما قال رافع بن أشرس - من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه (٢). وإن لم يوافقه أحد، ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرّزه عن الكذب واشتهاره بالتَّدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته (۳). (وقيل): إنه لا يردّ المبتدع مطلقاً بل إذا استحل الكذبا) في الرواية أو ٢٩٥ الشهادة (نصرة ) أي : لنصرة (مذهب (له أو لغيره ممن هو متابع له، كما كان محرز أبو رجاء يفعل ؛ حسبما حكاه عن نفسه بعد أن تاب من بدعته، فإنَّه كان يضع الأحاديث يدخل بها الناس في القدر (٤). وكما حكى ابن لهيعة عن بعض الخوارج مِمَّن تاب أنَّهم كانوا إذا هووا أمراً صيَّروه حديثاً (٥) ، فمن لم يستحلَّ الكذب كان مقبولاً؛ لأنَّ اعتقاد حرمة الكذب يمنع من الإقدام عليه، فيحصل صدقه. ونسبا) هذا القول فيما نقله الخطيب في «الكفاية» (٦) (الشافعي) الله (إذ ٢٩٦ يقول) أي : لقوله : (أَقْبَلُ من غير خطّابية بالمعجمة ثم المهملة المشددة طائفة من الرافضة، شرحت شيئاً من حالهم في الموضوع (۷)، (ما نقلوا) لأنهم يَرَوْن الشَّهادة بالزور لموافقيهم، ونصَّ عليه في (الأم) (۸)، و«المختصر (۹) قال: لأنهم يرون شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول : لي على فلان كذا فيصدقه بيمينه أو غيرها ويشهد له اعتماداً على أنه لا يكذب. ، (۱) «الاقتراح» (ص٣٣٦). (۳) «الاقتراح» (ص٣٣٦ - ٣٣٧). (۲) «الكفاية (ص۱۹۰). (٤) انظر ما تقدم (ص۱۰۹) . (٥) انظر ما تقدم (٢٥٦/١) ، وفي حاشية (س) : وحينئذ فقول أبي داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج ليس على إطلاقه، كما أفاده شيخنا . (٦) (ص ١٩٤ - ١٩٥ وعلوم الحديث لابن الصلاح (ص۱۰۳)، و«شرح النووي على مسلم (١٦٠/٧) ، والطرق الحكمية لابن القيم (ص۱۷۳). (۷) (ص ۱۰۸). (۸) «الأم» للإمام الشافعي (۲۰٦/٦) من غير تسمية لهذه الفرقة. (۹) مختصر المزني ) (۳۱۰/۸) مع «الأم» من غير تسمية أيضاً.
02_fmsah_0067098 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.