فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٧٥٢

٢٦٧ ٢٦٨ معرفة صفة من تقبل روايته... إلخ ١٧٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث الثالث : فيما يعرف به الضبط . وتأخيره عما قبله مناسب وإن كان تقديمه أنسب، لتعلق ما بعده بما قبله، لا سيما وهو سابق أول الباب في الوضع. (ومن يوافق غالباً) في اللفظ ، ولو أتى بأنقص لا يتغيَّر به المعنى، أو في المعنى (ذا الضبط فـ) هو (ضابط) محتج بحديثه (أو) يوافقه (نادرا) ويكثر من مخالفته، والزيادة عليه فيما أتى به (ف) هو (مخطي) بدون همز، عديم الضبط، فلا يحتج بحديثه . وإلى ذلك أشار الشافعي الله فيمن تقوم به الحجة، فقال: ويكون إذا شَرَكَ أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم (۱) ، قال : ومن كَثُر غَلَطه من المحدثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته " . وقال فيما يعتضد به المرسل - كما تقدم (۳) : ويكون إذا شَرَكَ أحداً الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه ووُجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه . من ويعرف الضبط - أيضاً - بالامتحان كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه (٤). الرابع : في بيان سبب الجرح والتعديل . وكان إردافه بالثاني - كما - كما تقدم) - أنسب . ( وصححوا) أي: الجمهور من المحدثين وغيرهم، كما هو المشهور (قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له خشية أن تثقلا) لأنها كثيرة ومتى (۱) «الرسالة» للإمام الشافعي (ص ٤٦٣). (۲) المصدر السابق (ص۳۸۲) . .(٣( )٢٦٥/١) (٤) (ص ۱۳۵ - ۱۳۷ ) . وفي حاشية (ح) : ثم بلغ كذلك. (٥) آنفاً . كُلف
02_fmsah_0067098 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.