فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۷۵
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرُّواة المحتج بهم فيهما،
اجتماعاً وانفراداً .
قال: مع
أنه قد وجد فيهم من تكلم فيه، ولكن كان الحافظ أبو الحسن ابن المفضل شيخ شيوخنا يقول فيهم : إنَّهم جازوا القنطرة يعني : أنهم لا يلتفت إلى ما قيل فيهم.
قال التقي: وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا نخرج عنه إلَّا ببيان شاف،
(۲)
وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استلزام الاتفاق ، ووافقه شيخنا(۳)، بل صرّح بعضُهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما القطع بعدالة ،رواتهما، يعني: فيما لم ينتقد
(0)
ثم قال التقي: نعم. يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلاً راجحاً على من تكلم فيه، وإن اشتركا في كونهما من رجال الصحيح. انتهى ويستأنس لما ذهب إليه ابن عبد البرِّ بما جاء بسند جيد أَنَّ عُمر بن الخَطَاب كتب إلى أبي موسى الله : المسلمون عدول بعضُهم على بعض إِلَّا حد، أو مجرباً عليه شهادة ،زور أو ظِنِّيناً في ولاء أو نَسَب
مجلوداً في
(۷)
(٦)
قال البلقيني : وهذا يقوِّيه، لكن ذاك مخصوص بحَمَلَة العلم قلت : وكذا مما يقويه - أيضاً - كلامُ الخطيب الماضي قبل حكاية هذه
المسألة (۸)
(۱) في ميزان الاعتدال للذهبي ((٦٤٥/٢) في ترجمة عبد الكريم بن مالك الجزري، قلت: فقد قفز القنطرة، واحتج به الشيخان . اهـ . وانظر: فتح الباري» (٤٥٧/١٣)،
(۳) هدي الساري» (ص ٣٨٤).
و هدي الساري» (ص ۳۸۴) ، وقواعد في علوم الحديث» (ص٤٦٣). (۲) «الاقتراح» (ص٣٢٦ - ٣٢٧) . : الأحرف اليسيرة التي أشار إليها ابن الصلاح في علوم الحديث» (ص٢٥)
(٤) يعني:
وتقدم الكلام عنها (٩٤/١، ٩٥).
(5) «الاقتراح» (ص۳۲۸). (۷) محاسن الاصطلاح (ص۲۲۰) .
(٦) تقدم تخريجه (٢٤٩/١).
(٨) (ص١٦٦). وفي حاشية (م) : ثم بلغ كذلك نفع الله به. كتبه مؤلفه.
02_fmsah_0067098 — ص ١٧٥