المقلوب
104
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
بالقبول، وعملوا به حتّى جعلوه ناسخاً لآية الوصيَّة (۱) له (
(۲)
أو كان في موضع احتياط، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإنَّ المستحبَّ - كما قال النووي ـ أن نتنزه عنه، ولكن لا
(۳)
ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضَّعيف مطلقاً ( ٤ ) .
ولكن قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة (٥).
فهذه ثلاثة مذاهب (٦) أفاد شيخنا أنَّ محلَّ الأخير [منها ](٧) حيث لم يكن الضعف شديداً (۸) ، وكان مندرجاً تحت أصل عام، حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك ] (۹) العموم، ولم يعتقد عند العمل به
والنسائي : باب إبطال الوصية للوارث، كتاب الوصايا (٢٤٧/٦) عن عمرو بن
خارجة .
(1) في حاشية (س) : إن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ) [البقرة: ١٨٠]، وهي بتمامها : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . (۲) «الرسالة» للشافعي ( ص ۱۳۹) - ١٤٣) ، و(الأم) له (١١٢/٤)، والضمير في: له،
إلى التلقي.
راجع
(۳) «الأذكار» للنووي (٨٦/١، ٨٨) مع شرحه الفتوحات الربانية . (٤) انظر: «أحكام القرآن لابن العربي (٥٨٠/٢) حيث أوصى تلاميذه أن لا يشتغلوا من
الأحاديث بما لا سنده . يصح وفي عارضة الأحوذي له (٢٠١/٥ ۲۰۲ نعى على الحارث المحاسبي
بالأحاديث الضعيفة.
-
أخذه
(5) انظر الأربعين النووية (ص) (۳)، والمجموع شرح المهذب (٢٤٨/٣) . (٦) انظر: المذاهب الثلاثة مفصلة في الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به، لمقيد
هذه التعليقات (ص ٢٥٠ - ٣٠٥) .
(۷) ما بين المعقوفين لا يوجد في (ح).
(۸) تبيين العجب لما ورد في فضل رجب، لابن حجر (ص٣ - ٤) .
(۹) كذا في (ح)، (م)، وفي (س) ذاك .
=
02_fmsah_0067098 — ص ١٥٤