فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
١٥٣
المقلوب
الأحاديث - يعني المغازي ونحوها - وإذا جاء الحلال والحرام أردنا [قوماً ] (١) هكذا، وقبض أصابع يديه الأربع (۲) .
لكنه احتج [ الله ] (٣) بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره، وتبعه أبو
،داود، وقدماه على الرّأي والقياس
(٤)
ويقال عن أبي حنيفة - أيضاً - ذلك (٥) ، وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره كما سلف كل ذلك في أواخر الحسن
(٦)
وكذا إذا تلقت الأمة الضَّعيف بالقبول يعمل به على الصحيح، حتّى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنَّه ينسخ المقطوع به (۷) ، ولهذا قال الشافعي [له](٣) في حديث: «لا وصيَّةَ لوارث (۸) : إنَّه لا يُثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته
(1) كذا في (س)، (ح)، وفي (م): أقواماً .
(۲) (يحيى بن معين وكتابه التاريخ (٦٠/٣ - ٦١)، و«المدخل إلى دلائل النبوة»
.(TA - TV/1)
(۳) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(٤) انظر: «خصائص المسند لأبي موسى المديني (ص ۳۷) ، و«المسودة» لآل تيمية (ص ۲۷۳، ۲۷۵)، وإعلام الموقعين (۳۱/۱ ، ۸۱)، و«الفروسية» (ص٤٨)، والآداب الشرعية لابن مفلح (٣١٥/٢) - (٣١٦) ، ورسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص٢٥، ٣٠).
(٥) انظر: الإحكام لابن حزم ((۹۲۹)، ومناقب أبي حنيفة للذهبي (ص ۲۱) ومرقاة المفاتيح لعلي القاري (۳/۱).
(٦) (١٤٧/١) وما بعدها .
(۷) انظر نسخ الكتاب - المقطوع - بالسنة في البرهان في علوم القرآن للزركشي (۳۲/۲)، و«الإتقان للسيوطي (٦٠/٣).
(۸) رواه أبو داود : باب ما جاء في الوصية للوارث، كتاب الوصايا، رقم (۲۸۷۰)، وفي باب تضمين العارية كتاب البيوع والإجارات رقم (٣٥٦٥) ، والترمذي باب ما جاء لا وصية لوارث من أبواب الوصايا رقم (۲۱۲۱)، وقال: حديث حسن أبي أمامة الباهلي.
6
، عن
وأخرجه الترمذي - أيضاً - في الباب المذكور رقم (۲۱۲۲)، وقال: حسن صحيح،
02_fmsah_0067098 — ص ١٥٣