فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٧٢٧

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ١٥١ المقلوب ، (إسنادهما أي المشكوك فيه والمجزوم به بل بمُجرَّد إضافتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصَّحابي أو من دونه، بحيث يشمل المعلق. (فأت بتمريض كيُروى ويُذكر ،وبلغنا ورَوَى بعضُهم، ونحوها من صيغ ٢٥٤ ، التّمريض، التي اكتفي بها عن التّصريح بالضَّعف ولا تجزم بنقله، خوفاً من الوعيد، واحتياطاً، فإن سُقْتَ إسنادهما فيؤخذ حكمه مما بعده. (1) (واجزم) فيما تورده لا بسندِ بنقل ما صحَ) بالصيغ المعروفة بالجزم (كقال) ونحوها (فاعلم) ذلك، ولا تنقله بصيغة التَّمريض، وإن فعله بعض الفقهاء، واستحضر ما أسلفته لك من كلام النووي وغيره مما يتعلق بهذه المسألة عند التعليق ثالثها وسهلوا في غير موضوع (رووا حيث اقتصروا على سياق ٢٥٥ إسناده، من غير تبيين لضعف) لكن فيما يكون في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص، وفضائل الأعمال، ونحو ذلك خاصةً. ورأوا بيانه وعدم التساهل في ذلك ولو ساقوا إسناده (في) أحاديث ٢٥٦ (الحكم) الشَّرعي من الحلال والحرام وغيرهما، (و) كذا في (العقائد) كصفات الله - تعالى - وما يجوز له، ويستحيل عليه، ونحو ذلك. ولذا كان ابن خزيمة وغيره من أهل الديانة إذا روى حديثاً ضعيفاً قال : [ثنا ] (٢) فلان مع البراءة من عُهدته، وربما قال هو والبيهقي : إن صح الخبر (۳) وهذا التّساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن (وغير واحد) ، وابن المبارك (٥) والسفيانين (٦) ، من الأئمة كأحمد بن حنبل، وابن معين .(44/1) (1) (۲) كذا في (س)، (ح)، وفي (م) : حدثنا . (۳) (٤) 6 صحيح ابن خزيمة ) (۷۱/۲۱ ، ٣٠٦/٣، ٤٤/٤، ٩٥ ، و سنن البيهقي الكبرى» (٩٦/١). (٤) قال في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق . انظر : شرح علل الترمذي لابن مع قوله في تاريخه (٢٥٨/٣) : لا يحتج به ـ يعني في رجہ .(VE _ V\/\) الأحكام -. (٥) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٠/١/١ - ٣١). (٦) الكفاية (ص۲۱۲).
02_fmsah_0067098 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.