٢٥٠
المقلوب
١٥٠
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(ولا تضعف) ذاك المتن مطلقاً بناءا بالمد (على) ضعف ذاك (الطَّريق؛ ٢٥١ إذ لعلَّ ) ه (جاء)) بالمد - أيضاً - (بسند) آخر (مجود) يثبت المتن بمثله، أو
بمجموعهما .
بل يقف) جواز (ذاك) أي الإطلاق ( على حكم إمام من أئمة
٢٥٢ الحديث صحيح الاطلاع، معتبر الاستقراء والتتبع (يصف بيان) وجه (ضعفه) أي: الحديث، بأنه ليس له إسناد يثبت هذا المتن ،بمثله، أو بأنه ضعيف بشذوذ أو نكارة أو نحوهما . (فإن أطلقه) أي : أطلق ذاك الإمام الضَّعف (فالشيخ) ابن الصلاح (فيما
٢٥٣
بعد) بيسير، ذيل مسألة كون الجرح لا يقبل إلا مفسراً قد حققه) (۱). ثُمَّ إنَّ ما ذهب إليه من المنع إما أن يكون بالنسبة لمن لم يفحص عن الطرق ويبحث عنها، أو مطلقاً كما اختاره شيخنا حيث قال : والظاهر أنَّه مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به والحق خلافه كما تقرر في موضعه. فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن مظانه من فلم يجده إِلَّا من تلك الطريق الضعيفة ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة الظن، وكذا إذا وجد جزم إمام من أئمة الحديث بأن راويه الفلاني تفرد به، وعرف المتأخر أنَّ ذاك المتفرد قد ضعف بقادح ـ أيضاً (٢)
،
ووراء هذا أنّه على كل حال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المُناظر وينقطع؛ إذ الأصل عدم ما سواها حتَّى يثبت بطريق أخرى.
قاله ابن كثير
(۳)
،
ثانيها: (وإن ترد نقلاً لـ حديث (واهِ) يعني : ضعيفاً، قَلَّ الضَّعف أو كثر، ما لم يبلغ الوضع (أو) لما يشك) من أهل الحديث (فيه) أصحيح أو ضعیف، إما بالنَّظر إلى اختلافهم في راويه أو غير ذلك (لا بـ) إبراز
.(۸۸۷/۲)
(۱) علوم الحديث»، لابن الصلاح (ص۹۸). (۲) النكت على ابن الصلاح»، لابن حجر (۳) اختصار علوم الحديث، لابن كثير (ص۹۰).
02_fmsah_0067098 — ص ١٥٠