فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۹۷
العنعنة وما ألحق بها من المؤنن
هذا منقطع ؛ لأن قيساً لم يشهد سؤال طلق (۱)
(قلت) وبالجملة (الصوابُ أنَّ من (أدرك لقياً أو إمكاناً، كما مر (٢) (ما ١٤٣
رواه) من قصة أو واقعة (بالشرط الذي تقدما ) (۳) ، وهو السلامة من التدليس تقدما)(۳)، فيمن دون الصحابي (يُحكم) بسكون الميم (٤) ، (له) أي: لحديثه بالوصل ١٤٤ كيفما روى بقال أو ) بـ ( عن أو بأن) وكذا ذكر وفعل وحدث، وكان يقول، وما جانسها (فـ) كلها (سوا) بفتح المهملة والقصر للضرورة، ويجوز أن يكون سكن الهمزة ثم أبدلها ألفاً، لغة فصيحة جاء بها القرآن (٥) . وهي
(٦)
ومِمَّن صرَّح بالتسوية ابنُ عبد البر - كما تقدم ، ولكن ينبغي تقييده (۷) بمن لم يعلم له استعمال خلافه كالبخاري، فإنه قد يُورد عن شيوخه بقال ما يرويه في موضع آخر بواسطة عنهم، كما تقدم في التعليق المتأخرين، كما سيأتي قريباً.
(۸)
، وبمن عدا
ولذا قال شيخُنا : إنَّ ما وجد في عبارات المتقدمين ـ يعني من ذلك ـ فهو محمول على السماع بشرطه ، إلا من عُرِفَ من عادته استعمال اصطلاح حادث (۱۰) .
التلخيص الحبير (١٢٥/١) . وانظر أيضاً: «العلل» لابن أبي حاتم (٤٨/١)،
و«السنن» للدارقطني (١٤٩/١) ، والتحقيق لابن الجوزي (١/ ١٢٤ - ١٢٧). (۱) قال البيهقي في «السنن : رواه عكرمة بن عمار عن قيس أن طلقاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله . (۲) (ص ٢٨٦ ، ٢٩٣).
(۳) (ص ٢٨٦ ، ٢٩٣).
(٤) جواباً للشرط «من» وهو في مثل هذه الحالة أعني إذا كان الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً، فإنه يجوز جزم الجزاء ،ورفعه وكلاهما حسن ومنه قول زهير بن أبي
سلمي في مدح هرم بن سنان كما في ديوانه» (ص ١٥٣) مع شرح ثعلب :
يقول لا غائب ما لي ولا حرم
مسألة وإن أتــاه خــلــيــل يــوم وفي هذه المسألة يقول ابن مالك في ألفيته (٣١٤/۲ - ٣١٥) مع شرح ابن عقيل:
وبعد ماض رفعك الجزا حسن ورفــعــه بــعــد ضارع وهن (٥) انظر: «البحر المحيط) لأبي حيان (٤٥/١) ، و روح المعاني» للألوسي (١٣٠/١). (٦) (ص٢٩٤). (۷) في حاشية (س) : أي الحكم بالاتصال (۸) (ص ۱۰۸).
(۹) (ص۳۰۱).
(۱۰) النكت على ابن الصلاح» (٥٩٩/٢).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٩٧