العنعنة وما ألحق بها من المؤنن
٢٩٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي» بالإرسال من حيث كونه قال : إن عماراً، ولم يقل عن
عمار
(1)*
كذا له أي لابن الصلاح حيث فهم الفرق بين الصيغتين من مجردهما (ولم يصوب) أي : لم يعرج (صوبه) أي : صوب مقصد يعقوب في الفرق؛ وذلك أنَّ حكمه عليه بالإرسال إنما هو من جهة كونه أضاف إلى الصيغة الفعل الذي لم يدركه محمد بن الحنفية - أحد التابعين - وهو مرور عمار؛ إذ لا فرق بين أن يقول ابن الحنفية إنَّ عماراً مرَّ بالنبي أو إن النبي مرَّ بعمار، فكلاهما سواء في ظهور الإرسال بخلاف الرواية الأخرى، فإنه حكاها عن عمار، فكانت متصلة، ولو كان أضاف لـ «أنّ» القول كأن يقول: عن ابن الحنفية أن عماراً قال مررتُ بالنبي لكان ظاهر الاتصال - أيضاً (٢) .
وقد صرّح البيهقي في تعليل الحكم بالانقطاع فيما يشبه هذا بذلك، فإنه قال في حديث عكرمة بن عمار (۳) عن قيس بن طلق (٤) أن طلقاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَمسُّ ذكره وهو في الصلاة؟ فقال : لا بأسَ إنَّما هو كبعض جسده» (٥) .
:_
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح (ص) (٥٨)، والنكت على ابن الصلاح لابن حجر
.(٥٩١/٢ - ٥٩)
(۲) انظر: التقييد والإيضاح ص ٨٥) - (٨٦) ، والنكت على ابن الصلاح (٥٩١/٢ - ٥٩٢) . هو: عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي بصري الأصل، وثقه ابن معين وابن المديني والعجلي وأبو داود مات سنة تسع وخمسين ومائة .
(۳)
سؤالات «الآجري» لأبي داود ( ص ٢٦٤) ، و تهذيب التهذيب» (٢٦١/٧).
-
،
من الصحابة .
(٤) هو : قيس بن طلق بن علي بن المنذر الحنفي اليمامي وثقه ابن معين والعجلي، وقال أبو حاتم : لا تقوم به حجة، وقد وهم من عده الجرح والتعديل (٠٠/٢/٣ ۱۰۱)، وتهذيب التهذيب (۳۹۸/۸ - ۳۹۹) . (٥) الحديث رواه أبو داود في باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر، كتاب الطهارة رقم (۱۸۲)، والنسائي : باب ترك الوضوء من مس الذكر، كتاب الطهارة (۱۰۱/۱)، والترمذي : باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، أبواب الطهارة رقم (٨٥) عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه ، وأخرجه ابن ماجه باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر، كتاب الطهارة رقم (٤٨٣) عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، والبيهقي في السنن الكبرى» (١٣٥/١). والحديث ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي وابن الجوزي كما في=
01_fmsah_0067097 — ص ٢٩٦