فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢٧

الصحيح ٢٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث نظر الفقهاء حيث قال: فإن كثيراً من العلل التي يُعلِّلُ بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء (۱) ، إذ ظاهره أنَّ الخلاف إنما هو فيما يسمى علة، فالكثير منه يختلفون فيه، والبعض المحتمل لأن يكون الأكثر أو غيره يوافق الفقيه المحدثَ على التعليل به ولذلك احترز بقوله : كثيراً . ومن المسائل المختلف فيها : ما إذا أثبتَ الرَّاوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحفظ أو أكثر عدداً ، أو أكثر ملازمة منه، فإنَّ الفقية والأصولي (۲) 6 والمحدثون يُسَمُّونه شاذاً، لأنَّهم يقولان : المثبِتُ مقدَّم على النافي فيقبل فسَّروا الشذوذ المشترط نفيه هنا بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسُّر الجمع بين الروايتين (0) (۳) ووافقهم الشافعي على التفسير المذكور (٤)، بل صرح بأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد ) ، أي : لأن تطرق السهو إليه أقرب من تطرقه إلى العدد الكثير، وحينئذ فردُّ قول الجماعة بقول الواحد بعيد. ومنها (٦) : الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن تابعي مثلا عن صحابي ويرويه آخر مثله سواء عن ذلك التابعي بعينه، لكن عن صحابي آخر، عن (1) الاقتراح لابن دقيق العيد (ص١٥٣ - ١٥٤). (۲) قال إمام الحرمين الجويني في البرهان» (۲/ ۱۲۰۰ - ١٢۰۱): إذا تعارض لفظان متضمن أحدهما النفي، ومتضمن الثاني الإثبات، فقد قال جمهور الفقهاء: الإثبات مقدم، وهذا يحتاج إلى مزيد تفصيل عندنا : فإن كان الذي نقله النافي إثبات لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضاه النفي، فلا يترجح على ذلك اللفظ الذي متضمنه الإثبات، لأن كل واحد من الراويين متثبت فيما نقله. فأما إذا نقل أحدهما قولاً أو فعلاً، الثاني أنه لم يقل ولم يفعل فالإثبات مقدم؛ لأن الغفلة تتطرق إلى المصغي المستمع وإن كان محداً، والذهول عن بعض ما يجري أقرب من تخيل شيء لم يجر له ذكر . وانظر: «الأحكام للآمدي (٢٦١/٤) - (٢٦٢ ، و«المُسَوَّدَة» (ص۳۱۰). (۳) على ما سيأتي في تعريف الشاذ» (٥/٢). (٤) «الرسالة» للإمام الشافعي (ص۳۸۳) . (ه) «الأم» للشافعي (٥٦٣/٨). ونقل (٦) يعني : من العلل التي يعل بها المحدثون الحديث، وهي غير جارية على أصول الفقهاء.
01_fmsah_0067097 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.