فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٢٥
الصحيح
ويتأيد [بفصل ](١) شروط العدالة عن شروط الضَّبط في معرفة من تُقبل روايته، ولذلك تَعَقَّب المصنف (۲) الخطابي في اقتصاره على العدالة (۳)، وانتصر شيخُنا للخطابي حيث كاد أن يجعلَ الضَّبط من أوصافها، لكن قال في موضع آخر [مما ظاهره المخالفة ](٤) : إنَّ تفسير الثقة بمن فيه وصف زائد على العدالة، وهو الضَّبط إنَّما هو اصطلاح لبعضهم، ويمكن التئامهما ] (٥) . وعلى كل حال : فاشتراطه في الصحيح لا بدَّ منه (٦)، والمراد التام، كما منه(٦)، فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، وحينئذٍ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمَّى الضَّبط خاصة هنا، لكن يخرجُ إذا اعتضد وصار صحيحاً لغيره، وكأنه اكتفى بذكره بعد، وإن تضمَّن كون الحد غير جامع. ثم إنَّه لا بدَّ أن يكون ناقلاً له عن مثله يعني وهكذا إلى منتهاه، سواء ١٣ انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوه، وإن كان القصد هنا الأول وما عداه يدخل ضمناً ](۷) .
ولكن قد يُدعى أنَّ الإتيان مثله قد فهم مما قبله (۸) ، ولذلك حذَفَه شيخُنا في «نخبته (۹) لشدة اختصارها . (من غير ما أي من غير (شذوذ و غير علة قادحة)، وهذان الرابع والخامس من الشروط، وسيأتي تعريفهما (۱۰) ، وهما سلبيان بمعنى اشتراط
بعن تصريح بما هو مجرد توضيح، وأنه
نفيهما .
6
(11)
ولا يخدش في ذلك عدم ذكرِ الخطابي لهما ؛ إذ لم يخالف أحد فيه، بل هو ـ أيضاً ـ مقتضى توجيه ابن دقيق العيد قوله : وفيهما نظر على مقتضى
(1) كذا في (ح) ، وفي (س) (م) بتفصيل .
(۲) شرح التبصرة» (١٢/١ - ١٣).
(۳) يعني في تعريفه للصحيح في مقدمة (معالم السنن» (۱۱/۱).
(٤)(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (٦) كما قال الناظم في شرحه (۱۳/۱).
(۷) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (۹) (ص۳۰) مع شرحها .
(۸) وهو قوله : المتصل الإسناد.
(۱۰) انظر : تعريف الشاذ (٢(٥)، والمعلل (٤٧/٢). (۱۱) في تعريفه الصحيح في معالم السنن (۱۱/۱)
01_fmsah_0067097 — ص ٢٥