فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢١٢٥

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٤٤٧ معرفة الثقات والضعفاء عبد السلام في قواعده»: إنه لا يجوز للشاهد أن يُجرَّح بذنبين مهما أمكن الاكتفاء بأحدهما، فإن القدح إنما يجوز للضرورة فليقدر بقدرها (۱). ووافقه عليه القرافي(٢)، وهو ظاهر. وقد قسم الذهبي من تكلم في الرجال أقساماً : فقسم تكلموا في سائر الرواة، كابن معين وأبي حاتم. وقسم تكلموا في كثير من الرواة، كمالك وشعبة. وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل، كابن عيينة والشافعي . قال : «وهم - الكل - على ثلاثة أقسام أيضاً : ۱ - قسم منهم مُتَعنت في التوثيق، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث فهذا إذا وثَّق شخصاً فَعضَّ على قوله بنواجذك، وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يوثق ذاك الرجلَ أحدٌ من الحُذَّاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا : لا يقبل فيه الجرح إلا مفسراً يعني لا يكفي فيه قول ابن معين ـ مثلاً ـ: هو ضعيف، ولم يُبيِّن سبب ضعفه، ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه. ومثل هذا يختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه (۳). ومن ثم قال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال (٤) ـ: من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا على ولم يجتمع اثنان تضعيف ثقة انتهى (0) (۱) قواعد الأحكام) (۹۷/۱). (۲) «الفروق» (٤ / ٢٠٥ - ٢٠٧). (۳) «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (١٥٨ - ١٥٩)، ومثل الذهبي لهذا القسم بابن معين، وأبي حاتم، والجوزجاني. ثم ذكر القسمين الآتيين : الثاني والثالث. (٤) ما بين المعترضين قاله الحافظ ابن في شرح النخبة (١٣٦) في حق الإمام الذهبي. رحم الله الجميع. (٥) الموقظة» (٨٤) ، وإليك سياق كلام الذهبي قال : هذا الدين محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة، لا عمداً ولا خطأ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة).
04_fmsah_0067100 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.