معرفة الثقات والضعفاء
٤٤٦
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
قلت : الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة، ولا انحصار لها(۱) الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره - ولا يُعد ذلك غيبة، بل هو نصيحة واجبة - أن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً، أو نحو ذلك فيُذكر ليزال بغيره ممن يصلح، أو يكون مبتدعاً أو فاسقاً ويُرَى من يتردد إليه للعلم ويُخاف عليه عَودُ الضرر من قبله، فيُعلمه ببيان حاله (۲) .
ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى، أو التصنيف، أو الأحكام، أو الشهادات أو النقل، أو المتساهل في ذكر العلماء، أو في الرُّشا والارتشاء إما بتعاطيه له، أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه وأكل أموال الناس بالحيل والافتراء، أو الغاصب لكتب العلم من أربابها ، أو المساجد بحيث تصير ملكاً،
أو غير ذلك من المحرمات، فكل ذلك جائز، أو واجب ذكره ليُحذَر ضرره. وكذا يجب ذكر المتجاهر بشيء مما ذكر ونحوه من باب أولى. قال شيخنا : ويتأكد الذكر لكل هذا في حق المحدّث؛ لأن أصل وضع فنّه بيان الجرح والتعديل، فمن عابه بذكره لعيب المجاهر بالفسق، أو المتصف بشيء مما ذكر فهو جاهل أو ملبس أو مشارك له في صفته، فيخشى أن يسري إليه الوصف (۳) . نعم، لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد، فقد قال العز ابن
=
6
عثمان بن يحيى، المتوفى سنة: (٧٥٢) - : رأيت بخطه جزءاً حط فيه على الذهبي، وترجمه ترجمة أفرط في ذمّه فيها، وتعقبه برهان الدين ابن جماعة على الهامش. والله يرحم الجميع).
وجاء في التعليق على كلام الحافظ هذا في الحاشية من الحظ الألحاظ» (٣٥٩) قول المعلق : قد عاب ابن المرابط في جزئه هذا الذهبي بتلبه الناس، وذكر مساوئهم، وقال : إن ذلك غيبة لا تجوز، وأن الجرح قد انقطعت فائدته من رأس الأربعمائة، وقسم ـ يعني ابن المرابط - تاريخ الذهبي لأربعة أقسام قسم منها محض غيبة.. إلى
آخر ما ذكره).
(۱) في (م): (له).
(۲) انظر لما تباح فيه الغيبة: الإحياء)) (١٥۲/۳) ، و«الأذكار للنووي (۲۹۲)، و«شرح النووي لمسلم (١٤٢/١٦) ، وفتح الباري» (٤٦٨/١٠ - ٤٧٢).
(۳) «الإعلان بالتوبيخ» (۹۷).
04_fmsah_0067100 — ص ٤٤٦