فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
فروغ سبعة
لكن حكى القاضي أبو الطيب الطبري (١) ، وتلميذه ابن الصباغ (۲) في «العدة» عن داود الظاهري (۳) ، وبعض المتكلمين أنَّه لا يكون حجة حتى ينقل ، لفظه ؛ لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي، فيحتمل أن يكونَ ظَنَّهَا أمراً أو نهياً، وليست كذلك في نفس الأمر (٤)
6
صيغة سمع
وقال الشارحُ : إنَّه ضعيف ،مردود ، ثم وجهه بما له وجه في الجملة(٥)، ووجهه غيره بجواز أن نحو هذا من الرواية بالمعنى وهم ممن لا يجوزها . وأما شيخُنا فردَّه أصلاً فيما نقله عن غيره حيث قال : وأجيب بأنَّ الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفياً للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس أمراً ولا نهياً (٦) .
(۱) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري ثم البغدادي الفقيه الشافعي، المتوفى سنة خمسين وأربعمائة .
تهذيب الأسماء واللغات (٢٤٧/٢/١) ، ومرآة الجنان» (۷۰/۳ - ۷۲). (۲) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي أبو نصر بن الصباغ، فقيه الشافعية بالعراق، المتوفى سنة سبع وسبعين وأربعمائة .
طبقات ابن قاضي شهبة (٢٦٩/١ - (۲۷۰)، وشذرات الذهب (٣٥٥/٣) . (۳) هو داود بن علي الأصبهاني البغدادي أبو سليمان فقيه أهل الظاهر، المتوفى سنة
سبعين ومائتين .
تذكرة الحفاظ (٥٧٢/٢ - ٥٧٣).
(٤) انظر: «شرح التبصرة والتذكرة ) (۱۲۷۱) ، والنكت على ابن الصلاح» (٥٢٢/٢)، و«الإحكام» لابن حزم (١٩٤/١) ، ومقدمة جامع الأصول» (۹۲/۱) ، والمسودة» لآل تيمية (ص۲۹۳). (٥) شرح التبصرة والتذكرة ) (۱۲۷/۱)، والتوجيه : هو قوله إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة، أي : في الوجوب ؛ ويدل على ذلك تعليله للقائلين بذلك، فإن من الناس من يقول : المندوب
مأمور به، ومنهم من يقول : المباح مأمور به أيضاً، وإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه. وقال البقاعي في النكت الوفية (ل۱۰۰ / أ - ب قوله : كان له وجه، أي: في الجملة، لا أنه وجه ، فإن الحق أن الصحابة لهلهلهلهلهله من أهل اللسان عارفون صحيح، مواقع الكلام العربي، فلا يقول أحدهم : أمرنا رسول الله الله إلا وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب بصيغة «افعل»، وسأل سائل ابن حجر هل يستثنى من الصحابة من لم
يكن عربياً حتى لا يدل قوله ذلك على الوجوب؟ فقال: نعم.
(٦) النكت على ابن الصلاح لابن حجر (٥٢٢/٢).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٠٣