فروغ سبعة
۲۰
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
السابق الرَّفْع بل ،أولى وابن حزم يخالف فيه كما تقدم) .
،
بل نقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي أنَّه قال : قد يجوز أن يُراد الله (۲) بذلك ما هو الحق من سنة النبي ) .
وجزم البلقيني في محاسنه (۳) بأنَّها على مراتب في احتمال الوقف قرباً ،وبعداً، فأرفعها مثل قول ابن عباس : الله أكبر سنة أبي القاسم ) ، ودونها قول عمرو بن العاص : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ) عدة أم الولد كذا(٦)، ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: أصبتَ السُّنَّةَ (٧) ؛ إذ الأوَّلُ أبعد احتمالاً، والثاني أقربُ احتمالاً، والثالثُ لا إضافة فيه. انتهى.
(v):
وقال غيره في قول عمرو بن العاص : قال الدارقطني(۸) : الصواب فيه لا تلبسوا علينا ديننا موقوف ؛ فدل قوله هذا على أن الأوَّلَ مرفوع .
أما إذا صرح بالأمر، كقوله : أَمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف ؛ لانتفاء الاحتمال السابق.
«المسند» (۱٤/۱ (۲۵) ، وأبو داود : باب في الإقران من كتاب الحج رقم (۱۷۹۸) مختصراً (۱۷۹۹) مطولاً ، والنسائي : باب القرآن من كتاب المناسك (١٤٦/٥ - ١٤٨)، وابن ماجه : باب من قرن الحج والعمرة رقم (۲۹۷۰)، وإسنادها صحيح.
(۱) (ص۱۹۷).
(۲) نقله عنه : الزركشي في البحر المحيط» (٣٧٧/٤).
(۳) (ص ۱۲۸).
(٤) أخرجه مسلم باب جواز العمرة في أشهر الحج ، كتاب الحج (۲۲۷/۸)، وأخرجه البخاري : باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج من كتاب الحج (٤٢٢/٣) بلفظ :
سنة
النبي .
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۳۸/۲۹ ح ۱۷۸۰۳) طبعة الرسالة من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص، ولم يسمع منه كما قال الدارقطني فهو منقطع. وذكر أحمد أنه حديث منكر لا يصح . انظر كلام المحقق في الموضع المشار إليه.
الإمام
(۷) رواه الدارقطني (١٩٥/١ - ١٩٦). (۸) في سننه (٣٠٩/٣).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٠٢