فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢٠٣

فروغ سبعة ۲۰ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث السابق الرَّفْع بل ،أولى وابن حزم يخالف فيه كما تقدم) . ، بل نقل أبو الحسين ابن القطان عن الشافعي أنَّه قال : قد يجوز أن يُراد الله (۲) بذلك ما هو الحق من سنة النبي ) . وجزم البلقيني في محاسنه (۳) بأنَّها على مراتب في احتمال الوقف قرباً ،وبعداً، فأرفعها مثل قول ابن عباس : الله أكبر سنة أبي القاسم ) ، ودونها قول عمرو بن العاص : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ) عدة أم الولد كذا(٦)، ودونها قول عمر لعقبة بن عامر: أصبتَ السُّنَّةَ (٧) ؛ إذ الأوَّلُ أبعد احتمالاً، والثاني أقربُ احتمالاً، والثالثُ لا إضافة فيه. انتهى. (v): وقال غيره في قول عمرو بن العاص : قال الدارقطني(۸) : الصواب فيه لا تلبسوا علينا ديننا موقوف ؛ فدل قوله هذا على أن الأوَّلَ مرفوع . أما إذا صرح بالأمر، كقوله : أَمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف ؛ لانتفاء الاحتمال السابق. «المسند» (۱٤/۱ (۲۵) ، وأبو داود : باب في الإقران من كتاب الحج رقم (۱۷۹۸) مختصراً (۱۷۹۹) مطولاً ، والنسائي : باب القرآن من كتاب المناسك (١٤٦/٥ - ١٤٨)، وابن ماجه : باب من قرن الحج والعمرة رقم (۲۹۷۰)، وإسنادها صحيح. (۱) (ص۱۹۷). (۲) نقله عنه : الزركشي في البحر المحيط» (٣٧٧/٤). (۳) (ص ۱۲۸). (٤) أخرجه مسلم باب جواز العمرة في أشهر الحج ، كتاب الحج (۲۲۷/۸)، وأخرجه البخاري : باب التمتع والقرآن والإفراد بالحج من كتاب الحج (٤٢٢/٣) بلفظ : سنة النبي . (٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۳۸/۲۹ ح ۱۷۸۰۳) طبعة الرسالة من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص، ولم يسمع منه كما قال الدارقطني فهو منقطع. وذكر أحمد أنه حديث منكر لا يصح . انظر كلام المحقق في الموضع المشار إليه. الإمام (۷) رواه الدارقطني (١٩٥/١ - ١٩٦). (۸) في سننه (٣٠٩/٣).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.