فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۹۹
فروغ سبعة
(وهو قول الأكثر من العلماء؛ إذ هو المتبادرُ إلى الذهن من الإطلاق؛ لأن سنَّة النبي الأصل، وسنَّةَ غيره تبع لسنته وكذلك الأمر والنهي لا ينصرف بظاهره إلا لمن هو إليه، وهو الشارع ، وأَمْرُ غيره تبع، فحمْلُ گلامِهم على الأصل أولى، خصوصاً والظاهر أنَّ مقصود الصحابة بيان الشرع. وقال ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول) في أبيح وما بعدها : يقوى في جانبه أن لا يكون مضافاً إلا إلى النبي يا الله ؛ لأنَّ هذه الأمور له دون غيره، قال : ولا يقال : أوجب الإمام إلا على تأويل (٣) .
6
(۲)
واستدلال ابن حزم الماضي (۳) للمنع بقول ابن عمر ممنوع بأنه لا انحصار لمستنده في الفعل حتى يمنع إرادة ابن عمر بالسنة الرفع فيمن صُدَّ عن الحج ممن هو بمكة بقصة الحديبية التي صد فيها عن دخولها، بل الدائرة أوسع من القول أو الفعل أو غيرهما (٤) ، ويتأيَّد بإضافته السنة إلى النبي . وكذا ما أبداه الكرخي من الاحتمالات في المنع ـ أيضاً ـ بعيد ـ كما قاله شيخُنا - فإنَّ أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره، وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع؛ لأنَّ الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي ، وأمرُ الأمة لا يمكن الحمل عليه ؛ لأن الصحابي من الأمة، وهو لا يأمر نفسه .
وأمر بعض الأئمة إن أراد
من
الصحابة مطلقاً فبعيد، لأنَّ قولَه ليس بحجة
على غيره منهم وإن أراد من الخلفاء فكذلك؛ لأنَّ الصحابي في مقام تعريف الشرع بهذا الكلام والفتوى فيجب حمله على من صدر منه الشرع.
وبالجملة فهم من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، إلا أن يكون القائلُ ليس من مجتهدي ،الصحابة فيحتمل أنه يريد بالأمر أحد المجتهدين منهم. وحمله على القياس والاستنباط بعيد أيضاً، لأن قوله : أمِرْنَا بكذا يُفهم منه : حقيقة الأمر والنهي، لا خصوص الأمر باتباع القياس
(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (٧٨/٤) (۲) «جامع الأصول» (٩٤/١).
(٤) انظر: النكت على ابن الصلاح»، لابن
(۳) قریباً» (ص ۱۹۷).
.(OTV/T)
(0)
(٥) المرجع السابق (٢/ ٥٢٠ - ٥٢١) .
01_fmsah_0067097 — ص ١٩٩