فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٩٩

فروغ سبعة ۱۹۸ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ونحوه تعليل الكرخي لأُمِرْنا ، بأنه متردّد بين كونه مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو (1): إلى أمر القرآن، أو الأمة، أو بعض الأئمة، أو القياس والاستنباط، وسوّغ (1) إضافته إلى صاحب الشرع يعني لكونه صاحب الأمر حقيقة، بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع قال : وهذه احتمالات تمنع كونه مرفوعاً (۲) . وفي أُمرنا فقط - كما قال ابن الصلاح ـ فـريـق مـنـهـم أبـو بـكـر الإسماعيلي (۳). ، وخصَّ ابنُ الأثير - كما في مقدمة جامع الأصول له ـ نفي الخلاف فيها بأبي بكر الصديق الله خاصة؛ إذ لم يتأمر عليه أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره، فقد تأمر عليهم أبو بكر وغيره من الأمراء في زمنه ، ووجب عليهم امتثال أمره، فطرقه الاحتمال الناشئ عنه الاختلاف. (E). ونحوه قول غيره في: «أُمِرَ بلال أنْ يَشْفَع الأذان»(٥): إنه نظر فلم يجد أحداً تأمر عليه في الأذان غير النبي صلى الله عليه وسلم ، فتمحض أن يكون هو الأمر، ويتأيد بالرواية المصرحة بذلك (٦ ) . وكذا قال آخر : ينبغي أن يُقيَّدَ الاختلاف فيهما بما إذا كان في غير محل الاحتجاج، أما في محل الاحتجاج فإنَّ المجتهد لا يقلد مثله، فلا يريد بالسنة وبالأمر والنهي إلا من له ذلك حقيقة، لكن الأول هو الصحيح [فيهما ] (٧) كما تقدم = (A) أبواب العلم رقم (٢٦۷۸) ، وقال : حديث حسن صحيح، وابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين - المقدمة - رقم (٤٢ ، ٤٣، والدارمي : باب اتباع السنة - المقدمة - (٤٣/١) . كلهم من حديث العرباض بن سارية مطولاً . (۱) في (س) حاشية: يعني أجاز الكرخي . (۲) انظر: «شرح مختصر المنتهى» (٦٩/٢) مع حواشيه . (۳) علوم الحديث لابن الصلاح (ص (٤٥) ، وفي حاشية (س) : ثم بلغ نف الله به وبعلومه قراءة على مؤلفه . (٤) جامع الأصول لابن الأثير (٩٤/١). (٥) تقدم تخريجه قريباً (ص١٩٦). في سنن النسائي كما تقدم في تخريج الحديث ( ص ١٩٦)، وهي ـ أيضاً ـ في (٦) هي "( مسند أبي عوانة» (۳۲۸/۱) . (۷) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م). (٨) (ص ١٩٦).
01_fmsah_0067097 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.