المَوْقوفُ
(۲)
١٨٨
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(1)
الخبرُ ما كان عن النبي الله والأثر ما يُروى عن الصحابة. انتهى وظاهر تسمية البيهقي كتابه المشتمل عليهما بمعرفة السنن والآثار معهم، وكأن سلفهم فيه إمامهم (٢) ، فقد وُجدَ ذلك في كلامه كثيراً، واستحسنه بعضُ المتأخرين قال : لأنَّ التفاوت في المراتب يقتضي التفاوت في المرتب عليها، فيقال لما نسب لصاحب الشرع الخبر، وللصحابة الأثر، وللعلماء: القولُ والمذهب .
ولكن المحدثون - كما عزاه إليهم النووي في كتابه - يُطلقون الأثر على المرفوع والموقوف (۳) ، وظاهرُ تسمية الطحاوي (٤) لكتابه المشتمل عليهما (۳). شرحَ مَعاني الآثار معهم وكذا أبو جعفر الطبري (٥) في «تهذيب الآثار» له، إلا أن كتابه اقتصرَ فيه على المرفوع، وما يورده فيه من الموقوف فبطريق التبعية (٦) .
بل في الجامع للخطيب من حديث عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي(٧) عن
(1) علوم الحديث لابن الصلاح (ص ٤٢). (۲) يعني: الإمام الشافعي لله. حيث يقول في الرسالة (ص ۲۱۸): وأما القياس فإنما أخذناه استدلالاً بالكتاب والسنة والآثار.
وفي (ص٥٠٨) : وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها. وانظر: الأم (١٠٦/٥).
(۳) «التقريب» (ص۱۰۹) مع التدريب، والإرشاد (ص٧٦).
(٤) هو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي المتوفى سنة إحدى
وعشرين وثلاثمائة .
الجواهر المضية) (۲۷۱۱) - (۲۷۷)، وتذكرة «الحفاظ (۳/ ۸۰۸ - ۸۱۰). (٥) هو الإمام العلم الفرد الحافظ المفسر أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، المتوفى سنة عشر وثلاثمائة .
تاريخ بغداد» (١٦٢/٢ - ١٦٩) ، وتذكرة الحفاظ» (٢/ ٧١٠ - ٧١٦).
(٦) قال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على هذا الكتاب - فتح المغيث
(١٠٤/١) : وكذا الطحاوي لم يورد في كتابه موقوفاً إلا بطريق التبعية. (۷) قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء، وقال ابن حبان لعله وضع أكثر من خمسمائة حديث على رسول الله .
المجروحين لابن حبان (١٥٤/٢) ، و ميزان الاعتدال» (٦٠٣/٢).
01_fmsah_0067097 — ص ١٨٨