فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٨٨

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۱۸۷ المَوْقوفُ المؤقوفُ وقدم على ما بعده لاختصاصه بالصَّحابي [وفيه للضياء أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الكُردي الموصلي الحنفي الفقيه (۱) الوقوف على الموقوف)] (٢) . وسم) أيُّها الطالب (بالموقوف ما قصرته بصاحب) أي: على صحابي ١٠١ قولاً له أو فعلاً أو نحوهما (۳) ، مَمَّا لا قرينة فيه للرفع، سواء (وصلت) السند بذلك أو قطعته)، وشدَّ الحاكم [ فاشترط ] (٤) عدم الانقطاع ) (0) واختلف فيه هل يُسمى خبراً أم لا ؟ فمقتضى القول المرجوح بعدم مرادفة الخبر للحديث، وأنَّ الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الأول. (وبعض أهل الفقه) من الشافعية سماه الأثر)، بل حكاه أبو القاسم ١٠٢ الفُؤراني (٦) ـ من الخراسانيين - عن الفقهاء وأطلق، فإنَّه قال : الفقهاء يقولون : (1) المتوفى سنة اثنتين وعشرين وستمائة . التكملة لوفيات النقلة للمنذري ((١٦٢٣)، و«الجواهر المضية للقرشي (٦٣٩/٢) . ٦٤٠)، وفيها - أي الجواهر - وصفه بالحافظ لكن السيوطي في تدريب الراوي» ( ص ١٩٥) ذكر أنه ليس من الحفاظ . (۲) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م). (۳) قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (٥١٢/١) : سكت - يعني ابن الصلاح - عما يعمل أو يقال بحضرتهم، فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع، فيكون نقلاً للإجماع، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، والله أعلم . (٤) كذا في (س)، (ح)، وفي (م): (فشرط). (٥) معرفة علوم الحديث للحاكم ( ص ۱۹) وهو شرط لم يوافقه عليه أحد، كما قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (٥١٢/١). بن محمد بن فوران الفوراني أبو القاسم (٦) هو عبد الرحمن بن محمد أحمد بن المروزي الشافعي، المتوفى سنة إحدى وستين وأربعمائة. «العبر للذهبي (٢٤٧/٣) ، وطبقات ابن قاضي شهبة (٢٦٣/١ - ٢٦٤).
01_fmsah_0067097 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.