فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۸۳
المسند
وهو (شرط به الحافظ أبو عبد الله النيسابوري (الحاكم) صاحب
المستدرك في كتابه علوم الحديث» (فيه) أي في المسند (قطعا) حيث لم يحك فيه ـ كما قال ابن الصلاح - غيره (۲) .
وكأنَّ
(1)
الناظم إنَّما أخَره تبعاً لأصله لا لضعفه فإنه هو الصحيح، كما قال شيخنا (۳) ، وأشعر به تمريض ابن دقيق العيد للأول، وتقديمه لهذا عليه (٤) . وقال المحب الطبري (٥) في المعتصر أيضاً : إنه أصح، إذ لا تمييز إلا به، يعني لكون قائله لحظ فيه الفرق بينه وبين المتصل والمرفوع، من حيثية أن المرفوع ينظر فيه إلى حالِ المتن مع قطع النظر عن الإسناد اتصل أم لا، والمتصل يُنظرُ فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن مرفوعاً كان أو موقوفاً، والمسند ينظر فيه إلى الحالين معاً، فيجمع شرطي الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع وكل مسند متصل، ولا عكس فيهما (٦) .
هذا
مع أن شيخنا قال ما نصه والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة أن المسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم [إليه]) بسند
الحديث وتصرفهم
ظاهره الاتصال.
قال: فمن سمع أعم من أن يكون صحابياً أو تحمل في كفره وأسلم
،
بعد النبي ، لكنه يخرج من لم يسمع كالمرسل والمعضل. و«بسند»: يخرج ما كان بلا سند كقول القائل من المصنفين : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من قبيل المعلق. وظهور الاتصال، يُخرِج المنقطعَ، لكن يدخل فيه الانقطاع
(۱) في علوم الحديث» (ص٤٠).
(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص١٧).
(۳) النكت على ابن الصلاح (۵۰۷/۱) و «شرح النخبة» (ص۱۲۰).
(٤) الاقتراح» لابن دقيق العيد (ص١٩٦).
(٥) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي الشافعي أبو بكر وأبو جعفر، المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة .
العقد الثمين (٦١/٣) - (۷۲) ، والمنهل الصافي للأتابكي (٣٢٠/١ - ٣٢٩) . (٦) انظر: النكت على ابن الصلاح لابن حجر (٥٠٦/١ - ٥٠٧). (۷) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م). والهاء غير واضحة في (ح).
01_fmsah_0067097 — ص ١٨٣