۹۸
المسند
۱۸۲
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(1)
بين المرسل والمسند فيقولون: أسنده فلان وأرسله فلان. انتهى. ويأتي فيه ما سلف قريباً (۲) في مقابلة المرفوع بالمرسل.
ومَمَّن اقتضى صنيعه أنَّ المسند المرفوع الدارقطني، فقد نقل الحاكم عنه
(۳)
أنه قال في سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية الثقفي : إنه ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها
(أو) المسند (ما قد وصل) إسناده و(لو) كان الوصل (مع وقف) على الصحابي أو غيره، وهذا هو القول الثاني، وعليه فالمسند والمتصل سواء، لإطلاقهما على كل من المرفوع والموقوف.
ولكن الأكثر استعمال المسند في الأول، كما قاله الخطيب، فإنه ـ بعد أن عزا في الكفاية لأهل الحديث : أنه الذي اتَّصلَ إسناده بين راويه وبين من أسند عنه - قال : إلَّا أنَّ أكثر استعمالهم له فيما أسند عن النبي خاصة ( ٥ ) . (وهو) أي : المسند (في هذا أي فيما وقف على الصحابة وغيرهم (يَقِلُ) أي : قليل، وحينئذ فافتراقهما من جهة أن استعمال المتصل في المرفوع والموقوف على حد سواء، بخلاف المسند، فاستعماله في المرفوع أكثري دون
الموقوف .
: :
ثم إنَّ في كلام الخطيب الذي قد أقره ابن الصلاح عليه ) إشعاراً باستعمال المسند قليلاً في المقطوع، بل وفي قول من بعد التابعي، وصريح
كلامهم يأباه .
(و) القول (الثالث) إنه (الرفع) أي: المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (مع الوصل) اتصال إسناده (معا)، كما حكاه ابنُ عبد البر في التمهيد عن قوم
أي : مع
(۱) النكت على ابن الصلاح لابن حجر
(۲) (ص۱۷۹).
.(٥٠٦/١)
(۳) البصري، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال النسائي : ليس به بأس. التاريخ الكبير للبخاري (٤٥٣/١١/٢ - ٤٥٤)، وتهذيب التهذيب» (٦١/٤).
(٤) سؤالات «الحاكم للدارقطني (ص٢١٥).
(٥) «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص٥٨). (٦) «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص۳۹). (۷) «التمهيد لابن عبد البر (٢٥/١).
(V)
01_fmsah_0067097 — ص ١٨٢