فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۰۹
مَعْرِفَةُ الصَحَابَة
وبكونه ظَنّيًّا جَزَمَ صاحبُ المُفْهِم» (۱) .
(قلتُ : وقولُ الوَقْفِ عن تفضيل أحدهما على الآخَرِ (جَا) - بالقَصْر - (عن مالك) حسبما عزاه المَازَرِي لِنَصِّ المُدَوَّنَة) يعني في آخر «الدياتِ» منها : وأنَّه سُئِلَ : أيُّ الناسِ أفضلُ بعد نبيِّهِمْ ؟ فقال : أبو بكر، زاد عياض فيما عزاه إليها ثم عُمَرُ، ثم قال - فيما اتفقا عليه - أو في ذلك شك؟ قيل له: فعلي وعثمان؟ قال : ما أدركتُ أحداً ممّن أقتدي به يُفَضّل أحدهما على صاحبه، ونرى الكف ذلك» (٢). عن
وتبعه جماعة
منهم يحيى
القطان، المتأخرين ابنُ حَزْم (۳). ومن وقول إمام الحرمين الماضي: وتتعارَضُ الظنون في عثمان وعلي يَمِيلُ
أيضاً إلى التوقف.
لكن قد حكى عياض أيضاً قولاً عن مالك بالرجوع عن الوقف إلى
تفضيل عثمان (٤).
قال القرطبي : وهو الأصح إن شاء الله».
قال عياض : ويحتمل أنْ يكونَ كفُّه وكتُ مَن اقتدى به لِمَا كان شَجَرَ فِي
ذلك من الاختلافِ (والتعصب
بل حَكَى المازَرِي قولاً بالإمساك عن التفضيل مُطلقاً . وعزاه الخطابي لقوم،
·
وحَكَى هو قولاً آخر بتقديم أبي بكرٍ من جهة الصَّحَابة، وعلي من جهة القرابة. قال: «وكان بعض مشايخنا يقول : أبو بكر خير وعلي أفضل» (٦).
(1) يعني أبا العباس القرطبي. (۲) «المدونة (٥٠٩/٤) . وقد حُشِرَ هذا النصُّ في هذا الموطن من «المُدَوَّنَةِ» دون أدنى مناسبة. والله أعلم.
(۳) قال ذلك الحافظ في «الفتح» (١٦/٧) وكلام ابن حزم في «الفصل» (٢٢٤/٤) غير قاطع في التوقف بل يظهرُ منه تفضيل عثمانَ، ولفظه: (والذي يقعُ في نفوسنا - دون أن نقطع به - ولا نُخَطَّى من خالفنا في ذلك فهو أَنَّ عثمانَ أفضلُ من عليّ . والله أعلم . انتهى . (٤) ترتيب المدارك» (١٧٥/١). (٥) نقل الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة (٢٦/٣) قول عياض والقرطبي. (٦) معالم السنن» (٣٠٣/٤).
04_fmsah_0067100 — ص ٥٩