فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٧٣٦

مَعْرِفَةُ الصَّحَابَة ол فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (۲) منهم الذين كان رسولُ الله إذا حَزَبَهُ (۱) أَمْرٌ شاوَرَهم فيه، وكان علي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدَثَ السِنُ . ولم يُرِدِ ابنُ عُمَرَ الإِزْرَاءَ بعليّ، ولا تأخُرَه ودَفْعَه عن الفضيلةِ بعد عثمانَ، فَفَضْلُه مشهورٌ لا يُنْكِره ابنُ عُمَرَ، ولا غيره من الصحابة، وإنّما اختلفوا في تقديم عُثمانَ عليه». انتهى وإلى القول بتفضيل عُثمانَ ذهب الشافعي وأحمد(۳)، كما رواه البيهقي في اعتقاده» عنهما، وحكاه الشافعي عن إجماع الصحابة والتابعين وهو المشهور عن مالك، والثوري، وكافة أئمة الحديث، والفقه، وكثير من المتكلمين كما قال القاضي عياض. (٤) وإليه ذَهَبَ أبو الحَسَن الأشعري، والقاضي أبو بكر الباقلاني، ولكنَّهما اختلفا في التفضيل أهو قطعي أو ظَنِّي؟ . فالذي مال إليه الأشعري : الأول. وعليه يدلُّ قول مالك الآتي نَقْلُه «المُدَوَّنَةِ». الثاني عن والذي مال إليه البَاقِلاني، واختاره إمامُ الحَرَمين في «الإرشادِ» : (٥) ، وعبارَتُه : «لم يَقُم عندَنا دليل قاطع على تفضيل بعض الأئمة على بعض، إذ العقلُ لا يشهد على ذلك، والأخبار الواردة في فضائلهم متعارضة، ولا يمكن تلقي التفضيل من منْع إمامة المفضولِ، ولكن الغالب على الظنّ أنَّ أبا بكر أفضلُ الخَلَائق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم عُمَرَ أفضلُهم بعده. وتتعارَضُ الظنون في عثمان وعلي (٦). (۱) في (س) و(ح): حركه من الناسخ . (۲) من معالم السنن» (٣٠٢/٤). (۳) وروى ذلك عنه ابن الجوزي في مناقبه» (ص۲۱۱) وزادَ : ومن قدَّم علياً على عثمان فقد طَعَنَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والمهاجرين، ولا يصلح له عمل اهـ. وفي لفظ : من فضَّل علياً على عثمان فقد أَزْرَى بأهل الشورى اهـ. قلت : والثاني أَلْيَقُ. (٤) كما تقدم في (ص٥٦) قريباً. (٥) ذكر كل ذلك العراقي في شرح التبصرة والتذكرة» (٢٤/٣). (٦) (الإرشاد» (٣٦٣) . ويراجع الإنصاف) (۹۸) وما بعدها للباقلاني .
04_fmsah_0067100 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.