مَعْرِفَةُ الصَحَابَة
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ثانيهما : التفصيلُ بين مُدَّعِي الصُّحبةَ اليسيرة فيُقبل، لأنها مما يتعذر إثباتها بالنقل، إذ ربّما لا يحضره حالةَ اجتماعِهِ بالنبي ، أو رؤيته له أَحَدٌ. أو الطويلة، وكثرة التَّردُّدِ فى السفر والحَضَر، فلا، لأنَّ مثل ذلك يُشاهد، ويُنقَل، ويَشْتَهر فلا يثْبُتُ بقوله (۱) .
أنَّه
>>
على أنَّ ابن عبدِ البَرِّ جَزَم بالقبولِ من غيرِ شرط بناءً على أن الظاهر سلامته من الجَرْح، وقوَّى ذلك بتصرّفِ أئمةِ الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم (۲) . قال شيخنا : ولا ريب فى انحطاط رُتبة مَنْ هذه سبيله عمَّن مضى». قال : ومِن صُوّر هذا الضربِ أنْ يقول التابعي : أخبرني فلان - مثلاً - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول .... سواءٌ سماه أم لا كقول الزهري - فيما رواه البخاري في فتح مكة» من «صحيحه (۳) : أخبرني سُنَينُ أبو جَميلة، وزعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه عام الفتح . «أما إذا قال: أخبرني رجلٌ - مثلاً - عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا . . . » ـ يعني بالعنعنة - فثبوتُ الصُّحْبة بذلك بعيد، لاحتمال الإرسال. ويُحتمل التفرقة أنْ يكونَ القائلُ مِن كبار التابعين فيترجحَ القبولُ ، أو صغارهم فيترجحَ الرَدُّ.
:_
بين
في
ومع ذلك فلم يتوقف من صنف في الصحابة عن إخراج مَنْ هذه سبيله كتبهم . . نعم، لو أخبر عنه عَدل من التابعين، أو تابعيهم : انه صحابي؟ قال بعضُ شُرَّاح «اللُمَع»: «لا أعرفُ فيه نقلاً». قال: «والذي يقتضيه القياسُ فيه أنَّه
لا يُقبل ذلك، كما لا تُقبل مراسيله، لأنَّ تلك قضيةٌ لم يَحضُرها » ( ه ) . قال شيخنا: «والراجح قبوله، بناءً على الراجح من قبول التزكية من واحد (٦) .
(۱) حكى هذا القول الزركشي في البحر ) (١٩٩/٦) غير منسوب .
(۲) «الإصابة» (۹/۱).
(۳) في «المغازي : باب وقال الليث (٢٢/٨).
(٤) (الإصابة» (۹/۱).
(٥) ذكره عنه الزركشي في البحر المحيط» (١٩٩/٦).
(٦) «الإصابة» (۸/۱).
04_fmsah_0067100 — ص ٣٠