فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۹
مَعْرِفَةُ الصَحَابَة
انتهى
(1)
فَكُذِّبُوا، وكان آخرهم رَتَنُ الهِندي، لأنّ الظاهر كَذِبُهم في دعواهم»، ولا شك أن دعوى ما لا يُمْكِنُ يَقْدَحُ في العدالة، فاشْتِرَاطُها يُغني عن ذلك، وإنْ جَعَلَ بعضُ المتأخرين محله العدالة إذا تُلُقي بالقبول، وحَفَّتْه مع قَرَائنُ ، ولمْ يَقُم دليلٌ على رَدِّه . على أنه يُمكن أنْ يُقالَ: يجوز أنْ يكونَ مستَنَدُ دَعْواه غَلَبَةَ ظنّه في المَرْنِي، كما اتَّفق لبعض من تلقَّى النبي صلى الله عليه وسلم - حينَ قَدِمَ المدينة - من الأنصار ممَّن لم يكن يعرفُ النبي صلى الله عليه وسلم قبل حيث ظنه أبا بكر، ثم تبيَّن لهُم حينَ رَأَوْا أبا بكرٍ يُظلَّهُ مِن إصابةِ الشمس ](٢)
وفي المسألةِ قَوْلانِ آخَرَانِ:
أحدهما : أنها لا تَثبتُ صُحبته بقوله ؛ لِمَا في ذلك من دَعْواهُ رُتْبَةٌ يُثْبِتها لنفسه وهو ظاهر كلام أبي الحُسَين (۳) ابن القطان، فإنه قال: «ومن يدعي منه حتى نَعْلَمَ صُحْبته، فإذا علمناها فما رواه فهو على
صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل السماع حتى نَعلمَ غيرَه » (٤) .
واقتصار ابن السمعاني حيث قال : تُعلَمُ الصحبة إما بطريقٍ قَطْعِي وهو
الخبر المتواتر، أو ظني وهو خبرُ الثقة (٥) قد يُشعر به . وقَوَّاه بعض المتأخرين قال : فإنَّ الشخص لو قال: «أنا عدل» لم يُقبل؛
الِدَعْوَاهُ لنفسه مرتبةً فكيف إذا ادعى الصُّحبةَ التي هي فوق العَدَالة (٦) . وأبداه ابن الحاجِبِ احْتِمَالاً حيثُ قال : لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي. احتمل الخلاف (۷) ، يعني قبولاً ومنعاً، فكأنّه لم يقف على النقل في
الطرفين .
(۱) من الإصابة» (۸/۱).
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من
(س).
(۳) في النسخ: أبي الحسن وهو خطأ. وقد مضت ترجمته (ص٢٥) من هذا الجزء وقد نقل عنه هذا القول الزركشي في البحر المحيط» (١٩٨/٦).
(٤) ذكره عنه الزركشي في البحر المحيط» (١٩٨/٦).
(0) قواطع الأدلة» (٤٨٧/٢).
(٦) ذكر نحوه الآمدي في الإحكام» (۹۳/۲) .
(۷) المنتهى» (۸۱) لكن لفظه : (لو قال من عاصر النبي : أنا صحابي، مع إسلامه وعدالته
صدق. ويحتمل الخلاف وقد ذكره الزركشي عنه بلفظ الشارح «البحر» (١٩٨/٦ - ١٩٩).
04_fmsah_0067100 — ص ٢٩