فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۳
مَعْرِفَةُ الصَحَابَة
رآه قبل دفنه أنه مُستَمِرُّ الحياة، وهذه الحياة ليست دنيوية وإنما هي أُخروية لا تتعلق بها أحكام الدنيا، فإنّ الشُّهداء أحياء ذلك فإنّ الأحكام المتعلقة ومع بعد القتل جاريةٌ على سَنَن غيرهم من «الموتى»، انتهى (١) .
بهم
وسبقه شيخه المؤلّف فمال أيضاً إلى المَنْع، فإنه قال في «التقييد»: «الظاهرُ اشتراط الرؤية وهو حَيٌّ » (۲)، لكنَّه علَّله بما هو غيرُ مَرْضِي حيث قال :
فإنه قد انقطعتِ النُّبوة بوفاته (۳) .
ولذا لما أشار ابن جماعة إلى حكايته - مع إبهام قائله ـ توقف فيه،
وقال: «إنَّه محلُّ بَحْثٍ وتأمل» (٤) .
بل أضربَ المؤلفُ نفسه في شرحه» (ه) .
الحُكْم فقط، وكأنه رجوع من
منه عنه
عن التعليل به مُقْتَصِراً على
وقال العَلَائي: «إنّه لا يَبْعُدُ أَنْ يُعطَى حُكْمَ الصُّحبة لشرف ما حصل له من رؤيته صلى الله عليه وسلم قَبلَ دَفْنه وصلاته عليه قال : وهو أقربُ مِنْ عَدَّ المُعَاصِرِ
أَصْلاً
الذي لم يَرَه فيهم، أو الصغيرِ الذي وُلِدَ في حياته» (٦). وكذا قال البدر الزَّرْكَشي: «ظاهرُ كلام ابنِ عبد البر : نَعَمْ، لأنه أَثْبَتَ الصُّحبةَ لِمَن أسلم في
حياته وإنْ لمْ يَرَه » (۷) ، يعني فيكونُ مَنْ رآه قبل الدفن أَوْلى.
(1) من «الفتح» (٤/٧).
(۲) التقييد والإيضاح» (٢٩٥).
(۳) عقد القاضي أبو بكر البَاقِلَانِي فَصْلاً في كتابه: «الإنصاف» (٩٥) بعنوان: (مسألة ثبوت نبوة الأنبياء قبل المَوْت وبعده، والدليل على ذلك، ومما جاء فيه: (ويجب أن يُعلم أن نُبُوّاتِ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا، وانتقالهم إلى دار الآخرة، بل حكمُهم في حال خروجهم من الدنيا كَحُكْمِهم في حالة نَوْمهم ... وقد غَلِطَ مَن نَسَبَ إلى مذهب المُحَقيين من الموحدين إبطال نبوَّة الأنبياء بخروجهم من دار الدنيا، وليس ذلك بصحيح، لأن مذهب المحققين: أن الرسول ما اسْتَحَق شَرَفَ الرسالةِ بتأدية الرسالة، وإنَّما صار رسولاً واستحق الرسالة والنبوة بقول مُرْسِلِهِ - وهو الله تعالى - : أنت رَسُولي ونَبِيِّي). انتهى. هذا وإن كان مراد العراقي انقطاعَ الوَحْي وصِحَّةِ الخطاب بوفاته ، فهو أمر ظاهر. والله أعلم. (٤) يظهر أنه في كتابه المنهج السَوِيّ» الذي مضت الإشارة إليه.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة» (٥/٣).
(۷) «البحر المحيط» (١٩٦/٦).
(٦) كتاب تحقيق منيف الرتبة» (٥٠).
04_fmsah_0067100 — ص ١٣