مَعْرِفَةُ الصَّحَابَة
۱۲
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
«إنّ أحاديث هذا الضربِ مَرَاسيلُ»، قال: «والخلاف الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفرائيني - ومَنْ وافقه على رد المراسيل مطلقاً حتى مراسيل الصحابة - لا يجري في أحاديثِ هؤلاء، لأن أحاديثهم من قبيل مراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة الذين سَمِعوا من النبي . قال : «هذا مِمّا يُلْغَزُ به فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من
(1)
قطعاً،
يقبل مراسيل الصحابة انتهى . . وقد سبق في «المُرْسل» الإشارة إلى هذا. ولأجل اختيار عد غيرِ المُمَيِّزين في الصحابة كان في بيتِ الصِّدِّيق أربعة من الصحابة في نَسَق، وَهُمْ : محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بن أبي بكر بن أبي قُحَافَةَ، كما سيأتي - مع ما يلائمه - في رواية الآباء عن الأبناء» (۲) إن شاء الله تعالى . وكذا يدخل فيهم مَن رآه وآمن به من الجن لأنه بعث إليهم وهم مكلفون، فيهم العُصاة والطائِعُون. ولذا قال ابن حزم في «الأقضية» من «المُحَلَّى» : قد أَعلَمَنَا اللهُ أنَّ نَفَراً من الجن ،آمنوا وسَمِعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ، فهم صحابةٌ فُضَلاءُ»(۳)، وحينئذٍ يتعيَّن ذِكرُ مَنْ عُرف منهم في الصحابة. ولا التفات لإنكار ابن الأثير على أبي موسى المَدِيني تخريجه في الصحابة لبعض مَن عَرفَه منهم، فإنّه لم يستند فيه إلى حجة (٤) .
وهل يدخل من رآه ميتاً قبل أنْ يُدْفَن؟ - كما وقع لأبي ذُؤَيب الهُذَلي الشاعر إن صح - قال العزُّ ابن جماعة : لا ، على المشهور»(٥). وقال شيخنا : إنه محلُّ نَظَر، والراجح عدم الدخول، وإلَّا لَعُدَّ مَنِ اتفق أَنْ يَرَى جَسَدَه المكرَمَ وهو في قَبْرِه المعظم ، ولو في هذه الأعصار، وكذلك مَنْ كُشِفَ له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريقِ الكَرَامَةِ (٦) ، إِذْ حُجَّةُ مَنْ أثبتَ الصحبةَ لِمَن
(1) من «الفتح» (٤/٧). (۳) «المحلى»: (٥١٤/١٠).
(۲) (ص١٥٢).
«أَسَد الغابة»
(4) قاله الحافظ في الفتح» (٤/٧) وقبله العراقي في التقييد والإيضاح (٢٩٥). وانظر انتقاد ابن الأثير لأبي موسى في ترجمة: عَمْرِو بنِ جابر الجِنِّي في (۲۰۲/۳)، حيثُ قال : أَوْرَدْنَاه اقتداء بالحافظ أبي موسى ... وبالجملة فتركه أولى، وإنما ذكرناه لأننا شرطنا أننا لا نُخِل بترجمة).
(٥) يظهر أنه في كتابه المنهج السوي في شرح المنهل الروي». (٦) وهل ثَبَتَ ذلك الكَشْفُ
بدليل معتبر
04_fmsah_0067100 — ص ١٢