فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٦٣

ΛΕ الحَسَنُ ١٦٢ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ولا يخدِسُ في عدم التلازم ما تقدم (۱) من أنَّ قولهم: هذا حديث صحيح تقدم(۱) مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر ، لا قطعاً، لعدم استلزامه الحكم لكل فرد من أسانيد ذاك الحديث. وعلى كل حال، فالتقييد بالإسناد ليس صريحاً في صحة المتن ولا ضعفه، بل هو على الاحتمال إن صدر ممن لم يطرد له عمل فيه، أو اطرد فيما لم تظهر له صحة متنه، ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث . ( واقبله) أي : الحكم للإسناد بالصحة أو الحسن في المتن ـ أيضاً ـ (إن أطلقه) أي : الحكم للإسناد بواحد منهما من يعتمد) أي: ممن عرف باطراد عدم التفرقة بين اللفظين، خصوصاً إن كان في مقام الاحتجاج والاستدلال الذي يظهرُ أنَّه الحامل لابن الصلاح على التفرقة، فإنه قال: غير أن المصنف المعتمد منهم إلى آخره (۲). فكأنَّه خصَّ الأوَّل بمَن لم يصنف ممن نقل عنه الكلام على الأحاديث إجابة لمن سأله، أو صنف لا على الأبواب، بل على المشيخات والمعاجم، وما أشبه ذلك، ولا مانع من هذا الحمل، فقد قيل بنحوه في العزو الأصل المستخرجات مما ينقل منها بدون مقابلة عليه، حيث فرَّق بين التصنيف على الأبواب وغيرها ولم يُرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره؛ إذ غير المعتمد لا يعتمد (۳) ، اللهم إلا أن يقال : الكل معتمدون، غير أن بعضهم أشد أنَّ اعتماداً، وقد يعبر عن الغاية في العمدة بالجهبذ. (و) ذلك حيث (لم يعقبه) أي : الحكم للإسناد ( بضعف ينتقد) به المتن، إما نقلاً عن غيره، أو بنقده هو ،وتصرفه، إذ الظاهر من هذا الإمام المصنف كما قاله ابن الصلاح الحكمُ له بأنه صحيح في نفسه ـ أي في نفس المتن - عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر (٤) ، أي : في هذا المتن خاصة نظراً إلى أنَّ هذا الإمام المصنف إنما أطلق بعد الفحص عن انتفاء ذلك، وإلا فلو لأنَّ (۱) (ص٢٥). (۳) انظر: النكت على ابن الصلاح» (٤٧٤/١). (۲) علوم الحديث» (ص٣٥). (٤) علوم الحديث لابن الصلاح (ص٣٥).
01_fmsah_0067097 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.