فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٦٢

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ١٦ الحَسَنُ شيخُنا (١) ، وحقَّقَ - كما سمعته منه - نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنَّه أحسن انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها (۲) . قال : وليست الأحاديثُ الزائدة فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفاً الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليهما، ولهذا قربت الأرجحية بما قدمته ويمكن أن يقال: إنَّها في كلام ابن الصلاح بالنظر لإدراجه للصحيحين ونحوهما في كتب الأبواب](٤) من وبالجملة فسبيلُ من أرادَ الاحتجاج بحديث من السنن ـ لا سيما ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد ـ أو بحديث من المسانيد واحد ؛ إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن، خاصة وهذا المحتج إن كان متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره، فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد حتى يحيط علماً بذلك، وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر فى الحديث، فإن وجد أحداً من الأئمة صححه أو حسَّنه، فله أن يقلده، وإن لم يجد ذلك فلا يُقدِمُ على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر (0) ولما انتهى الكلام على كل من القسمين بانفراده، ناسبَ إردافهما بمسألتين متعلقتين بهما، فلذا قال ابن الصلاح والحكم الصادر من المحدث (للإسناد (بالصحة كهذا إسناد صحيح أو بالحسن) كهذا إسناد حسن (دون الحكم) منه بذلك (للمتن) كهذا حديث صحيح أو حسن، كما (رأوا) حسبما اقتضاه تصريحهم بأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن؛ إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط، دون المتن لشذوذ أو علة(٦) (۱) في نكته على ابن الصلاح (٤٥١/١ - ٤٧٣) وفي جزء سماه : «القول المسدد في الذب المسند»، ، وله ذيل للقاضي محمد صبغة الله المدراسي، طبعا مراراً. عن (۲) انظر: النكت على ابن الصلاح (٤٧٣/١) . (۳) المرجع السابق (٤٤٨/١). (٥) النكت على ابن الصلاح» (٤٤٩/١). (٦) «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص٣٥). (٤) بين المعقوفين زيادة من (ح). ۸۳
01_fmsah_0067097 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.