فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٥٧
التَّصْحِيفُ
أحدٍ منهم في واحدٍ ممّن صحف، ولا للوضع منه - وإن كان المُكْثِرُ منه مَلُوماً ، والمُشْتَهِرُ به بينَ المُقادِ مَذْمُوماً - بل إيثاراً لِبَيَان الصَّوَابِ، وإشهاراً له بين الطلاب. ولهذا لما ذكر الخطيب في «جامعه» أنه عيب جماعةٌ مِنَ الطلبة بتصحيفهم في الأسانيد والمُتونِ، ودُونَ ما صحفوه قال: «وأنا أذكر بعض ذلك عنهم ليكون داعياً لِمَن وَقَفَ عليه إلى التَّحفُّظِ من مثلِهِ إِنْ شاءَ الله» (۱). لا سيما وينبغي لقارئ الحديث أن يتفكَّرَ فيما يقرؤُه حتى يسلم منه . وقول العسكري : إنه قد عيب بالتصحيف جماعةٌ من العلماء، وفُضِحَ به كثير من الأدباء وَسُمُّوا الصَّحَفِيَّة (۲)، ونَهْيُ العلماء عن الحَمْلِ عنهم: مَحْمولٌ على المتكرِّرِ منه ذلك، وإلا فما يسلَمُ مِن زلّةٍ وَخَطَأَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ، والسعيدُ من عُدَّتْ غَلَطَاتُه .
قال الإمامُ أَحمدُ : ومَنْ يَعْرَى عَن الخَطأ والتَّصْحِيفِ»! (۳).
والإكثار منه إنَّما يحصُلُ غالباً للآخِذِ من بُطُون الدَّفاتر والصُّحف، ولم يكن له شيخ يُوقِفُه على ذلك. ومن ثَمَّ حصّ الأئمة على تجنُّبِ الأَخْذِ كذلك، كما سَلَفَ في الفصل الخامس من صِفَة رِوَايَةِ الحديث» (٤) . ويُعْلَمُ أنَّ اشتقاقه من الصَّحِيفة لأنّ مَنْ ينقُلُ ذلك ويُغَيّر يقال : إنه قد
صحف.
أي قد روى عن الصُّحُف، فهو مُصَرِّفٌ، ومصدرُه : التَّصْحِيفُ . ثم إنّه يقعُ تارةً إِمَّا (في المَتْن كـ ما اتفق لأبي بكر (الصُّولِي) حيث أَمْلَى في ٧٧٣ الجامع حديث أبي أيوب مرفوعاً : مَنْ صَام رمضانَ ، وأَتْبعَهُ ( سِتّا) (ه) مهملة ؛ ومثناة فوقانية مشدّدة - (غَيَّرَ ) (٦) ذلك : ( شيئاً) بالمعجمة، والمثناة التحتانية .
:
(۲) تصحيفات المحدثين» (٥/١).
بسين
(1) «الجامع» (٢٨٥/١). (۳) علوم الحديث (۲۵۲) وتهذيب الكمال) (١٥٠٠) . وجاء عند الخطيب في «الجامع» (۲۷۰/۱)، و(تاریخ بغداد (١٢ / ٢٧٤) بلفظ : مَنْ يُفْلِتْ من التصحيف؟!).
(٤) (ص١٥٢). (٥) أخرجه مسلم في الصيام : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (۸۲۲/۲). وقصة الصولي أخرجها الخطيب في الجامع (٢٩٦/١).
(٦) في (ح): غيره ذلك. من الناسخ.
03_fmsah_0067099 — ص ٤٥٧