فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۳۷۵
أقسام العَالِي من السَّنَدِ والنازِلِ
فهذه أقسام العلوّ على الاستقصاء والإيضاح الشافي. (وَضِدُّه) أي وضدُّ العلوّ (النزولُ) بحيث تتنوعُ أقسامه (كالأنواع) السابقة للعلق، فما مِنْ قِسْم مِنْ أقسامه الخمسةِ إِلَّا وضده قسم من أقسام النزول، فهو
إذا خمسة أقسام. وتفصيلُها يُدرَكُ مِن تفصيل أقسام العلو على نحو ما تقدم. وأنزل (۱) ما في الصحيحين» - مما وقفتُ عليه - ما بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثمانيةٌ، وذلك في غير ما حديث كحديثِ تَوْبَةِ كَعْبٍ في تفسيرِ بَرَاءَةَ»، وحديثِ بَعْثِ أَبي بَكْرٍ» لأبي هريرة في الحج في «بَرَاءَةَ» أيضاً، وحديثِ: «مَنْ أعتق رقبة ...» في «الكفاراتِ» - تِلْوَ الأَيْمَانِ، و«النُّذُور» ـ في بابِ قول الله : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وحديثِ: «أَنَّه طَرَقَ عَلِيّاً وفاطمة» المَشِيئَةِ والإرادةِ مِن التوحيد) - وأَرْبَعَتُها في البخاري (٢) ـ وحديث النعمان الحَلَالُ بَيِّنٌ وحديثِ عَدِيٍّ بن كعب : الا يَحْتَكْر إلَّا خاطئ - وهما في «مسلم» (۳). بل [فيهما «التساعياتُ»، وأفردها [من «مسلم»](٤) الصِّيَاءُ في جُزْء.
في
و (٥) وقفتُ للنسائي على عُشَارِيَّيْن - شاركه الترمذي في أحدهما - سَلَفَا
(1) من قوله : (وأنزل) إلى قوله - الآتي بعد حوالي سبعة أسطر -: (وحيثُ ذُمّ ...) ساقط من المطبوع (۲۳/۳). (۲) الأول في التفسير : باب: (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِين خُلِّفُوا . . ) (٣٤٢/٨)، والثاني في التفسير : باب إلَّا الَّذِينَ عاهَدتُّم من المشركين) (۳۲۰/۸)، والثالث في الكتاب والباب اللذين ذكرهما المصنف (۵۹۹/۱۱) ، والرابع في الكتاب والباب اللذين ذكرهما المصنف (٤٤٦/١٣).
(۳) أَوَّلُهما في المساقاة: بابُ أَخْذِ الحلالِ وتَرْكِ الشُّبُهات (١٢٢١/٣). وأما الثاني فليس حديثاً لعدي بن كعب وليس ثُمَانِيّاً بل سُبَاعيّاً وسنده عنده في - المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقْوَات (۱۲۲۸/۳) - كالآتي : (قال) مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عَوْنٍ : أخبرنا خالد بن عبد الله عن عَمْرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن مَعْمر بن أبي مَعْمر - أَحدِ بَني عَدِيٍّ بن كعب ـ قال : قال رسول الله ...). فَمَعْمَرٌ : أحد بني عدي بن كعب وليس عن مَعْمَرٍ عَنْ عَدِيٍّ بنِ كعب، وليس في صحيح مسلم، بل ليس في الكتب الستةِ رَاءِ باسم عَدِيٍّ بن كعب. فلعل النظرَ أَعْجَلُه . والله أعلم .
(٤) ما بين المعكوفين ساقط من (م).
(٥) ما بين المعكوفين ساقط
من
(س).
03_fmsah_0067099 — ص ٣٧٥