فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٥٣٤

أقسام العَالِي من السَّنَدِ والنازِلِ ٣٧٤ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1) أو لراو سمع من رفيق لشيخه، وذلك بأن يكون سماع أحدهما مِنْ ستين - مثلاً - والآخَرِ مِنْ أربعين ويتساوى العدد إليهما فالأول أعلى، سواء تقدمت وفاته عن الآخر أم لا، وكذا - كما نَبَّه عليه ابن الصلاح - يقعُ التداخل بينه وبين القسم الذي قبله بحيثُ جَعَلَهما ابن طاهر)، ثم ابن دقيق العيد (۳) واحداً، ولكنهما يفترقان في صورة يندر وقوعها كما أسلفته قريباً (٤) ما إذا تأخرت وفاة المتقدم السماع . ولأجلها - فيما يظهرُ - غايَرَ بينهما ابنُ الصلاح وهي (0) على أنه قد يُنَازَع في ترجيح المتقدم - حيث لم يكن الشيخ اختلط أو خَرِفَ لِهَرَم أو مَرض - بأنّه ربّما كان حين تحديثه له لم يبلغ درجة الإتقان والضبط. كما أنه يمكن أن يقال : قد يكون المتقدم السماع متيقظاً ضابطاً، والمتأخر لم يصل إلى درجته وحينئذٍ فَيُقَيَّد بما إذا لم يحصل ترجيح بغير القِدَمِ. وَمِن صُوَرِ عُلُوِّ الصفةِ أيضاً - وأَفْرَدَه الخَلِيلِيُّ(٦) بقسم ـ تساوِي السَّنَدين، وامتياز أحدهما بكَوْن رُواتِهِ حُفّاظاً عُلَمَاءَ، فهذا أعلى من الآخر. ونحوه تفسير شيخنا العلوّ المعنوي بإسنادٍ جميع رجاله حُفّاظ ثقات، أو فقهاء، أو نحو ذلك مِثْل أنْ يكونَ سنده صحيحاً كما سيأتي آخر الباب. وكذا من أقسام العُلُو - مما لم يلتحق بصفة ولا مسافة ـ الحديث الذي لا بدَّ للمحدث من إيراده في تصنيف، أو احتجاج به ، ويَعِزُّ عليه وجوده من طريقٍ مَن حديثه عنده بواسطةٍ واحدةٍ إلا بأكثر منها ، فهو مع نزوله بالنسبة لما عِنْدَه عالٍ لِعَزَّتِهِ . (۷) أشار إليه ابن طاهر (٧) ، ثم مثل ذلك بأنَّ البخاري - مع كونه روى عن أتباع التابعين وعن أمائِل أصحاب مالك ـ رَوَى حديثاً لأبي إسحاقَ الفَزَارِي عن مالك - الذي يروي عن التابعين - لمَعْنًى فيه وهو تصريح مالك بالتحديثِ. فكان بينه وبين مالك فيه ثلاثة رجال . (۱) في علوم الحديث» (٢٣٦). (۳) في «الاقتراح» (۳۰۷). (0) (V) (۲) في «مسألة العلو» (٧٦). (٤) (ص۳۷۲). في علوم الحديث» (٢٣٥، ٢٣٦). (٦) في «الإرشاد» (١٢٥/١). في مسألة العلو» (٨٦) وما بعدها .
03_fmsah_0067099 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.