فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٥٢

۷۹ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وقد روينا : أنَّه عَرضَ سننه على شيخه أحمد فاستحسنه الحَسَنُ (و) كذا فيما حكى ابن منده - أيضاً - مما سمعه بمصر من محمد بن سعد الباوردي: كان الحافظ أبو عبد الرحمن (النَّسَئي) صاحب السنن، والآتي (۲) ، (۳) في الوفيات ، لا يقتصر في التخريج على المتفق على قبولهم ؛ بل (يُخَرِّجُ) حديث ( من لم يجمعوا أي : أئمة الحديث (عليه تركاً) أي: على تركه حتى إنه يُخرج للمجهولين حالاً وعيناً، للاختلاف فيهم، كما سيأتي ) (٤) وهو - كما زاده الناظمُ - مذهب متسع يعني : إن لم يُرد إجماع خاص، كما قرره شيخُنا حيث قال : إنَّ كلَّ طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط : فمن الأولى : شعبة والثوري، وشعبة أشدُّهما . ومن الثانية : يحيى ومن القطان وابن مهدي، ويحيى أشدهما . الثالثة : ابن معين وأحمد، وابن معين أشدهما . ومن الرابعة : أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشدهما (٥) . فقال النسائي: لا يُتركُ الرَّجلُ عندي حتى يَجتمع الجميع على تركه، فأمَّا (٦) إذا وثقه ابنُ ،مهدي، وضعفه القطانُ ،مثلاً ، فإنه لا يترك، لما عرف من تشديد يحيى، ومن هو مثله في النقد وحينئذ فقول ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي، يعني في ، عدم التقيد بالثقة والتخريج لمن ضعف في الجملة، وإن اختلف صنيعهما. وقولُ المنذري في مختصر السنن له حكاية عن ابن منده: إن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث قوم لم يجمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال ، محمول على هذا، وإلا فكم من (۱) انظر: «تاريخ بغداد» (٥٦/٩). (۳) علوم الحديث» لابن الصلاح (ص۳۳) . (V) .(٢( )٤٢١/٤ - ٤٢٢) .(٤( )٢٠٢/٢) (٥) انظر : من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (ص١٥٨ - ١٥٩). (٦) «النكت» لابن حجر .(٤٨٢/١) (۷) مختصر سنن أبي داود للمنذري (۸/۱).
01_fmsah_0067097 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.