۷۹
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وقد روينا : أنَّه عَرضَ سننه على شيخه أحمد فاستحسنه
الحَسَنُ
(و) كذا فيما حكى ابن منده - أيضاً - مما سمعه بمصر من محمد بن سعد الباوردي: كان الحافظ أبو عبد الرحمن (النَّسَئي) صاحب السنن، والآتي
(۲)
،
(۳)
في الوفيات ، لا يقتصر في التخريج على المتفق على قبولهم ؛ بل (يُخَرِّجُ) حديث ( من لم يجمعوا أي : أئمة الحديث (عليه تركاً) أي: على تركه حتى إنه يُخرج للمجهولين حالاً وعيناً، للاختلاف فيهم، كما سيأتي )
(٤)
وهو - كما زاده الناظمُ - مذهب متسع يعني : إن لم يُرد إجماع خاص، كما قرره شيخُنا حيث قال : إنَّ كلَّ طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد
ومتوسط :
فمن الأولى : شعبة والثوري، وشعبة أشدُّهما .
ومن الثانية : يحيى
ومن
القطان وابن مهدي، ويحيى
أشدهما .
الثالثة : ابن معين وأحمد، وابن معين أشدهما .
ومن الرابعة : أبو حاتم والبخاري، وأبو حاتم أشدهما (٥) .
فقال النسائي: لا يُتركُ الرَّجلُ عندي حتى يَجتمع الجميع على تركه، فأمَّا
(٦)
إذا وثقه ابنُ ،مهدي، وضعفه القطانُ ،مثلاً ، فإنه لا يترك، لما عرف من تشديد يحيى، ومن هو مثله في النقد وحينئذ فقول ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذ النسائي، يعني في
،
عدم التقيد بالثقة والتخريج لمن ضعف في الجملة، وإن اختلف صنيعهما. وقولُ المنذري في مختصر السنن له حكاية عن ابن منده: إن شرط أبي داود والنسائي إخراج حديث قوم لم يجمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال ، محمول على هذا، وإلا فكم من
(۱) انظر: «تاريخ بغداد» (٥٦/٩). (۳) علوم الحديث» لابن الصلاح (ص۳۳) .
(V)
.(٢( )٤٢١/٤ - ٤٢٢)
.(٤( )٢٠٢/٢)
(٥) انظر : من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي (ص١٥٨ - ١٥٩).
(٦) «النكت» لابن
حجر
.(٤٨٢/١)
(۷) مختصر سنن أبي داود للمنذري (۸/۱).
01_fmsah_0067097 — ص ١٥١