فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٥١

الحَسَنُ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث أنَّه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن ، وهو بعيد (۲) وكلامُ أبي داود في رسالته التي وصف فيها كتابه إلى أهل مكة مشعر بخلافه، فإنه قال: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب «السنن» أهي أصح ما عرفتُ في الباب؟ فاعلموا أنَّه كذلك كُلُّه، إلا أن يكون قد رُوي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقدمُ إسناداً، والآخر صاحبه قدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، أي الذي هو أقدم إسناداً، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. ولم أكتب في الباب إلا حديثاً أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح، فإنَّها تكثر ، وإنما أردتُ قرب ،منفعته فإذا أعدتُ الحديث في الباب من وجهين وثلاثة، فإنَّما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرتُ الحديثَ الطويل، لأني لو كتبته بطوله لم يعلم (۳) بعض من يسمعه المراد منه، ولا يفهم موضعَ الفقه منه، فاختصرته لذلك إلى أن قال : وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينته أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره (٤) قال : وقد ألفته نسقاً على ما صح عندي، فإن ذُكِرَ لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خَرَّجته ، فاعلم أنَّه حديث واهي إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق، لأنَّه يكثُرُ على المتعلم، ولا أعلم أحداً جمع على الاستقصاء غيري إلى آخر الرسالة (٥) . (۱) لعله يريد بذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما قد نصَّا على انظر: «منهاج السنة لابن تيمية (۱۹۱۲) ، وإعلام الموقعين لابن القيم (۱/ ۳۱ - ۳۲) . (۲) لأنه يلزم عليه أن هؤلاء الأئمة لا يحتجون بالحديث الحسن في الأحكام، وإنما يشترطون للأحكام الصحة، ويكتفون بالحسن في الفضائل وهذا غير المعروف عن جماهير العلماء من الاحتجاج بالحديث الحسن في الأحكام وغيرها . انظر: «الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به المقيد هذه التعليقات (ص۲۸۹). (۳) رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص ٢٢ - ٢٤). (٤) المرجع السابق (ص٢٥). (٥) المرجع السابق (ص٢٦).
01_fmsah_0067097 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.