فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
إبدال «الرسولِ» بـ«النبي» وعكسُهُ
إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو حاصل بكل واحد من الصفتين، وليس البابُ بابَ تعبُّد باللفظ لا سيما إذا قُلنا : إنَّ الرسالة والنبوة بمعنى واحد . وعن البَدْرِ ابن جَمَاعَةَ أنه لو قيل بالجواز في إبدال «النبي» بـ«الرسول» خاصةً لما بَعُدَ، لأنَّ في الرسول معنّى زائداً على «النبي»، وهو الرسالة، إذ كل رسول نبي ولا عَكْسَ (۱) ، وبيانُه : أنَّ النبوة من النبأ، وهو الخَبَرُ، فالنبي في العُرْفِ هو المنيا من جهة الله بأمرٍ يقتضي تكليفاً، فإنْ أُمِرَ بتبليغه إلى غيرِه فهو رسول، وإلا فهو نبي غيرُ رسول (؟) . وحينئذ فالنبي والرسول اشتركا عام وهو النَّبأ، وافْتَرَقَا في الرسالة. فإذا قلتَ فلانٌ رسولٌ، تَضَمَّنَ أَنه نبي رسول. وإذا قلت : فلان نبي، لم يَستلزِمْ أَنَّه رسولٌ .
في
أمرٍ
ولكن قد نازَعَ ابنُ الجَزَرِيِّ في قولهم : كلُّ رسول نبي»، حيث قال: هو كلامٌ يُطْلِقُه من لا تحقيق عنده ، فإن جبريل ، وغيره من الملائكة المُكَرَّمِينَ بالرسالة رُسُلٌ، لا أنبياء ) (۳) .
قلت : ولذا قيّد الفرقُ بينَ الرسولِ والنبي بالرسولِ البَشَرِيُّ .
وحديث البراء في تعليم ما يُقَالُ عند النوم - إِذْ رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِبدَالَهُ لفظ النبي بالرسولِ فَقَالَ: «لا ، ونَبيك الذي أرسلت (٤) - يَمنعُ القول بجواز تغيير
(۱) «المنهل الروي» (١٠٤).
(۲) الذي يظهرُ لي أنَّ كُلَّا من الرسول» و «النبي» مأمورٌ بالتبليغ . والتعريف المختار لهما في نظري - أن الرسول من بعثه الله إلى ،قوم وأنزل عليه كتاباً، أو لم يُنزل عليه كتاباً لكن أوحي إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله والنبيُّ : مَن أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن يُنزِل عليه كتاباً أو يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ (مذكرة (التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي (۳۳).
(۳) يظهر أنه في «تذكرة العلماء» له . (٤) هذا آخر الحديث المشار إليه، وهو متفق عليه : البخاري في «الوضوء»: باب فضل من بات على الوضوء ((۳۵۷/۱) ومواضع أخر، ومسلم في الذكر» : باب ما يقول عند النوم وأَخْذِ المضجع (٤/ ۲۰۸۱) . وفيه أن النبي علم البراء كلماتٍ يقولها عندَ نومه ومنها: «آمنتُ بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت»، قال: «فَرَدَّدْتُهنَّ لأستذكرهن فقلتُ : آمنت برسولك الذي أرسلت قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت». اللفظ لمسلم . وقد مضى (ص١٢٤) من هذا الجزء.
03_fmsah_0067099 — ص ٢٠١