فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٣٥٩

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۱۹۹ إذا قال الشيخ: «مِثْلَه»، أو «نَحْوَه» التي الرواة. (فالمنعُ) من سياق الحديثِ بتمامه في هذه الصورة (أَحَقُّ) منه في قبلها، ويقتصر - حينئذ - على القَدْرِ المُثْبَتِ منه فقط إلا مع البيان. وممن صرّح فيها بالمنع الأستاذ أبو إسحاقَ الإسْفَرَاييني(١). ورخص فيه بعضهم (٢) . مع (وقيلَ إِنْ يَعْرِفِ المُحَدِّثُ والطالبُ (كلاهما) مَعَ هذه الإشارة (الخَبَرَ) ٦٧٤ بتمامه : (يُرْجي) كما نَصَّ عليه الإسماعيلي (۳) : (الجواز) قال: (والبيان) ذلك للواقع - بأنْ يَقْتَصَّ ما ذكره المحدث من الحديث، ثم يقول: «وتمامه كذا وكذا»، ويسوقه - هو (المعتبرُ) أي الأَوْلَى ويتأكَّد فيما إذا كان سَمِعَ الطالبُ المتنَ على المحدثِ. ولذا قال ابنُ كثير: «إنّه ينبغي أنْ يُفَصَّل فيُقالَ : إِنْ كان سمعَ الحديث المشار إليه قَبْلَ ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيرِهِ فتجوزُ الرواية، وتكون الإشارة إلى شيءٍ قد سلف بيانُه وتَحَقَّقَ سماعه» (٤) . وإلا فلا. (وقال ابن الصلاح : (إنْ تُجِزْ) في الصورة المحكية عن الإسماعيلي ٦٧٥ (ف) روايته ( بالإجازة لما طَوَى من الحديثِ هو التحقيق. قال: «لكنَّها إجازة أكيدةٌ قَوِيَّة (٥) ، يعني لأنَّها إجازة شيءٍ مُعَيَّنٍ لِمُعَيَّن، وفي المسموع ما يدلُّ على المُجَازِ مع المعرفة به فَأدرج فيه . (واعْتَفَرُوا) أي من يفعله من المحدثين (إفرَازَهُ) عن المسموع بصيغة تدلُّ لها . قلت : أو لعلَّ فاعله ممَّن يذهب إلى جواز أداء «المُجَاز» بـ«أَخْبَرَنَا»، و «حَدَّثَنا» كما سلف (٦) . (۱) ذكره عنه ابن الصلاح في علوم الحديث» (۲۰۹) . (۲) قاله ابن كثير في اختصار علوم الحديث» (١٤٤). (۳) أخرجه الخطيب عنه في «الكفاية» (۳۱۱). (٤) اختصار علوم الحديث» (١٤٤). (5) علوم الحديث» (۲۰۹) . (٦) في فصل كيف يقول من روى ما تحمله بالمناولة والإجازة . . ) .
03_fmsah_0067099 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.