تقديم المتن على السَّنَد جميعه أو بعضه
۱۹۰
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
الصواب جواز هذا . وليس كتقديم بعض المتن على بعض، فإنَّه قد يتغيَّر به المعنى، بخلاف هذا» (۱) . وقال في موضع آخر: «الصحيح الذي قاله بعضُ
(۲)
المتقدمين : القطعُ بجوازه . وقيل : فيه خلافٌ، كتقديم بعض المتن على بعض على أن لقائل أن يقول: إنَّ ابن الصلاح إنما أَطلَقَ اسْتِعْنَاء بما تَقَرَّرَ مِن شروط الرواية بالمعنى. لكن قال النووي: «إنَّه ينبغي أن يُقطعَ بجوازه إن لم يكن المتن المتقدمُ مُرْتَبِطاً بالمؤخَّر » (٢) ، ثم إنَّه يُستثنى من الجواز ما يقعُ لابن خُزَيمةَ فَإِنَّه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال، حيث يبتدئ مِن المُتَكَلِّمِ فيه، ثم بعد الفراغ من المتن يَذكُر أَوَّلَ السندِ (۳)، وقال: «إِنَّ مَنْ رَوَاهُ على غير هذا الوجه لا يكونُ في حل منه » (٤) ـ ولذا قال شيخنا -: «إنَّه أن ينبغي القائل بالرواية بالمعنى لا يُجَوِّرُ مِثْلَ هذا » (ه)
الله
يعني حيث لم يُبَيَّن .
وكذا مَيَّزَ أبو بكر الإسماعيلي بين ما يُخرِجُه في «مُسْتَخْرَجِه» (٦) مِنْ طريق من يَعرِض في القلب منه شيء ، وبَيْنَ الصحيح على شرطه، بِذِكْر الخبرِ مِنْ فَوقُ، ثم بعد فراغه منه يقول : أَخْبَرَنِيه فلانٌ عن فلان كما نَبَّه عليه في المدخل » (۷) وممَّن مَنَعَ تقديم بعض المتن على بعض ابنُ عُمَرَ، وذلك أَنَّه رَوَى حديث : بُنِي الإسلامُ على خَمْسٍ ..»، وفيه: «حِجّ البيت، وصيام رمضان» فأعاده بعضُ مَنْ حَضر بتقديم الصيام. فقال : لا . اجْعَلِ الصيامَ آخرهن، كما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) «الإرشاد» (٣٨٤/١).
(A)
(۲) مقدمة شرح صحیح مسلم» (۳۷/۱).
(۳) وكذا صنع ابن حبان في كتابه : «المجروحين»، ولعلَّ منه ما تقدم عن البخاري (ص۱۸۸)، وانظر «الفتح» (۵۵۹/۸) في كلامه على مغايرة البخاري لبعض أسانيده عن ترتيبه المعهود . (٤) (صحیح ابن خزيمة» (۲۲۸/۱). (٥) ذكر ذلك عن ابن حجر - أيضاً - السيوطي في «التدريب» (۱۱۹/۲). (٦) على «الصحيحين».
(۷) هو مَدخَلٌ إلى (مستَخَرجه) المذكور آنفاً. وسيذكره السخاوي (ص ۲۰۷) .
(۸) أخرجه البخاري في «الإيمان»: باب دعاؤكم إيمانكم (٤٩/١) مختصراً مع تقديم الحج على الصيام، ومسلم في الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه العِظام (٤٥/١) بعدةِ روايات بعضها مقارب، وبعضها مختصر وبعضها بتقديم الصيام على الحج.
03_fmsah_0067099 — ص ١٩٠