٦٦٦
٦٦٧
تقديم المتن على السَّنَد جميعه أو بعضه
۱۸۹
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
أَوْ مِمَّا يلي المتنَ كأَنْ يقول : رَوَى عَمْرُو بنُ دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أَنَا به فُلانٌ ويسوقُ سنده إلى عمرو.
وسواء كان ذلك في مجلس واحدٍ أو مجلسَيْن، كما حكى مالك قال : كنا نجلس إلى الزهري فيقول : قال ابنُ عُمَرَ كذا ثم نجلس إليه بعد ذلك، فأقولُ له : الذي ذكرتَ عن ابنِ عُمر مَنْ أَخْبَرَكَ به؟ قال : ابنه سالم (۱) . ومِمَّنْ صرَّح بجواز ذلك أحمد بل وفعله كما تقدم. وعن سعيد بن عامر أنه لا بأس به»(۱)
و(لَا يَمْنَعُ السَّبْقُ في ذلك (الوصل) بل يُحكَم باتصاله، كما إذا قَدَّمَ السند على المتن، (و) كذا (لا) يَمْنَعُ أَنْ يَبْتَدِئَ رَامٍ) تَحَمَّلَ مِنْ شيخه ه(كذا) : المتنَ (بسندٍ) ويُؤخرَ المَتْنَ كالجَادَّةِ المألُوفَةِ (ف) هذا (مُتَّجِهُ) كما جَوَّزَهُ بعضُ المتقدمين من المحدثين وكلام أحمدَ يشعرُ به فإن أبا داود سأله : هل لِمَن سَمِعَ كذلك أن يُؤَلِّفَ بينهما ؟ قال : نعم
(۲)
.
وبه صرَّح ابن كثير من المتأخرين فقال : الأَشْبَه عندي جوازه (۳). ويلتحق بذلك تقديم اسم شيخه على الصيغَةِ كأن يقول الإمام أحمد - مَثَلاً :- : سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي ...... (وقال ابن الصلاح (٤) و(خُلْفُ) أي الخلاف في النقل معنى) أي بالمعنى (يَتَّجِهُ) مَجِيتُه (في ذَا) الفرع ( كبعض المَتْنِ) إِذَا (قَدَّمْتَهُ عَلَى بَعضٍ ففيه) أيضاً (ذا) (الخلافُ) كما عن الخطيب(٥) قَدْ (نُقِلَا) فلا فرق بين الفَرْعَين. ولكن قد مَنَع البُلْقِيني (٦) مجيء الخلافِ في فرعنا ، وفرق بأنَّ تقديم بعض المتن قد يُؤدي إلى خَلَل في المقصودِ في العطفِ وعَوْدِ الضمير، ونحو ذلك، بخلاف تقديم المتن على السند.
وسبقه إلى الإشارة لذلك النووي فقال في إرشاده»: «والصحيح، أو
(1) الكفاية» (۲۱۲).
(۲) «الكفاية» (۲۱۲) ، ولكنَّ السائل غيرُ أبي داود، وأشار في الحاشية إلى أنه قد جاء في بعض النسخ أنَّ السائل هو أبو داود.
(۳) اختصار علوم الحديث (١٤٣). (٥) في الكفاية» (٢١٤).
(٤) في علوم الحديث» (٢٠٦).
(٦) في محاسن الاصطلاح) (۳۵۱)
03_fmsah_0067099 — ص ١٨٩