فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۳۱
الحَسَنُ
ألا ترى الحديث المرسل) مع ضعفه عند الشافعي ومن وافقه (حيث أسندا) من وجه آخر (أو أرسلوا أي أو أرسل من طريق تابعي أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول (كما يجيء) تقريره في بابه(۱) عن نص الشافعي
اعتضدا) وصار حجة .
هو
٦١
ثم كما أنَّ الحسن على قسمين، كذلك الصحيح، فما سلف(٢) الصحيح لذاته (و) الحديث (الحسن) لذاته، وهو المشهور بالعدالة والصدق ٦٢ راويه)، غير أنه كما تقدم (۳) متأخر المرتبة في الضبط والإتقان عن راوي
الصحيح .
إذا أتى له طرق أخرى نحوها أي نحو طريقه الموصوفة بالحسن (من ٦٣ الطرق المنحطة عنها .(صححته). أما عند التساوي أو الرجحان فمجيئه من وجه آخر كاف، وهذا هو الصحيح لغيره، وتأخيره لكونه كالدليل أيضاً لدفع
الإيراد قبله .
وله أمثلة كثيرة (كمتن) أي حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٤) . (إذ تابعوا محمد بن عمرو بن علقمة (٥) راويه عن أبي سلمة (عليه) في ٦٤ شيخ شيخه حيث رواه جماعة غير أبي سلمة عن أبي هريرة، اتفق الشيخان عليه من حديث الأعرج أحدهم (٦) .
(١) (ص٢٦٢).
(۳) (ص۱۲۳).
(۲) (ص ٢٣ - ٢٥) .
(٤) رواه الترمذي باب ما جاء في السواك برقم (۲۲)، وقال: صحيح لأنه قد روي من غير
وجه عن أبي هريرة عن النبي الله .
(٥) هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله، ويقال: أبو الحسن المدني، وثقه النسائي مرة وقال أخرى ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه مات سنة أربع وأربعين ومائة . الجرح والتعديل» (٣٠/١/٤ - ۳۱)، وتهذيب التهذيب (٣٧٥/٩ - ٣٧٧) .
(٦) البخاري : باب السواك يوم الجمعة، كتاب الجمعة (٣٧٤/٢) ، ومسلم باب السواك، كتاب الطهارة (١٤٢/٣ - ١٤٣) .
01_fmsah_0067097 — ص ١٣١