الحَسَنُ
۱۳۰
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(۲)
وأيضاً : فالحكم على الطريق الأولى بالضعف، إنَّما هو لأجل الاحتمال المستوي الطرفين في [سيء الحفظ ] (۱) مثلاً هل ضَبَطَ أم لا؟ فبالرواية الأخرى غلب على الظن أنه ضَبَط على ما تقرر كل ذلك قريباً عند تعريف الترمذي (وإن يكن ضعف الحديث (لكذب) في راويه (أو شذا) أي : أو شذوذ في روايته بأن خالف من هو أحفظ أو أكثر أو) قوي الضعف) بغيرهما مما يقتضي الرد [كفحش الخطأ ] (۳) (فلم) يجبر (ذا) أي الضعف بواحد من هذه الأسباب، ولو كثرت طرقه .
،
(0)
كحديث : «مَنْ حَفِظَ على أمتي أربعين حديثاً»(4). فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه ) ، ولكن بكثرة طرقه القاصرة عن درجة الاعتبار، بحيث لا يجبرُ بعضُها ببعض يرتقي عن مرتبة المردود المنكر الذي لا
يجوز العمل به بحال، إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل
(٦)
وربما تكون تلك الطرقُ الواهية بمنزلة الطريق التي فيها ضعف يسير، بحيث لو فرض مجيء ذلك الحديث بإسناد فيه ضعف يسير، كان مرتقياً بها إلى مرتبة الحسن لغيره .
(1) كذا في (س)، (ح) ، وفي (م) (المستور)
(۲) (ص ۱۱۹ - ۱۲۰).
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (ح). (٤) تمامه : في أمر دينها، بعثه الله فقيهاً، وكنت له شافعاً وشهيداً». أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (۱۲۸/۲) عن أبي الدرداء، وفي إسناده عبد الملك بن هارون بن عنترة. قال فيه ابن حبان في الكتاب المذكور كان ممن يضع الحديث، وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية (۱۸۹/٤) عن ابن مسعود وقال ،غریب، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص ۱۱) عنه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم» (٤٢/١)، وابن عدي في «الكامل» (٢٢٢٧/٦) عن أبي هريرة . وللحديث طرق أخرى عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، وأبي أمامة، وابن عباس، وابن عمر وابن عمرو، وجابر بن سمرة، وأنس بن مالك، وبريدة. ذكر بعضها ابن عبد البر في جامع بيان «العلم (٤٢/١ - ٤٤) ، واستوعبها ابن الجوزي في العلل المتناهية) (۱/ ۱۱۱ - ۱۲۲) وجميع طرقه فيها مقال، ليس للتصحيح بل التحسين فيها مجال بل هو كما قال النووي: ضعيف بالاتفاق. (٥) مقدمة الأربعين النووية (ص٤). (٦) سيأتي - إن شاء الله - الكلام على الاحتجاج بالضعيف في الفضائل وغيرها (٢/ ١٥١ - ١٥٥).
01_fmsah_0067097 — ص ١٣٠