فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٣٠٢

الاقتصار في الرواية على بعض الحديث ١٤٢ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لكونه لم يقصد ما قصَدَه البخاريُّ مِنِ اسْتِنْباط الأحكامِ يُوردُ الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصارٍ إِذَا لَمْ يَقُلْ فيه: «مثل حديث فلان» أو نحوه. ولكن قال النووي: «إنه يَبْعُد طَرْدُ الخلافِ فيه، وقد فعله من الأئمة أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم قديماً وحديثاً، بل ومسلم أيضاً» (١) كما قدمته (۲)، وإن اقتضى كلامُ الرَّشيدِ خلافَه. ونُسِبَ أيضاً للإمام مالك (٣) مَعَ (٤) (۳) تصريحه - كما تقدم - بالمنع منه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بين الرواية والتأليف (٥) . وكذا حكى الخَلال عن :أحمد: أنه ينبغي أن لا يُفعَل (٦) . ونحوه قول ابن الصلاح : إِنَّه لا يَخْلُو من الكراهة). يعني فإنه إخراج للحديثِ المروي عن الكَيْفِيَّةِ المَخْصُوصَةِ التي أُورِدَ عليها لَكِنْ قد نازعه النووي فقال: «ما أَظُنُّ غيرَه يوافقه على ذلك» (۸)، بل بالغ الحافظ عبد الغني بن سعيدٍ وكاد أن يجعلَه مُستَحبّاً . قلتُ : لا سيما إذا كان المعنى المُسْتَنْبَط من تلك القطعة يَدِقُ، فإنَّ إيراده والحالة هذه ـ بتمامه يقتضي مَزِيدَ تَعَبٍ في استخلاصه منه بخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد، ففيه تخفيفٌ، كما أشار إليه أبو داود (9) . (۹) والتحقيق ـ كما أشار إليه ابنُ دقيق العيد في «شرح الإلمام» - التفصيلُ، فإِنْ قَطَعَ بأنَّه لا يُخِلُّ المحذوف بالباقي فلا كَراهة، وإنْ نَزَلَ عن هذه المرتبة ترتبت الكراهة بحَسَبِ مَرَاتِبِه في ظهور ارتباط بعضه ببعض، وخفائه. (۱) انظر: «شرح صحيح مسلم» (٤٩/١). (۲) (ص ۱۳۸). (۳) نَسَبه إليه جماعة منهم ابن الصلاح في علوم الحديث (۱۹٤)، والعراقي في شرح التبصرة والتذكرة (۱۷۳/۲) والسيوطي في «التدريب» (١٠٥/٢). (٤) ( ص ٣٥ - ٣٦ ) . (٥) يعني فيُجَوِّزُ الاختصار في التأليف ويمنعه في الرواية. وهو جَمْعٌ حَسَن . (٦) أخرجه الخطيب في «الكفاية» (١٩٤). (۷) علوم الحديث» (١٩٤). (۸) التقريب» للنووي (١٠٥/٢)، لأنَّ جُملةً فعلوه . (۹) في رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (٢٤). من الأئمة كأحمد والبخاري - كما تقدم - !
03_fmsah_0067099 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.